نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١١٩ - الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة

أيضا (١)، وهم أمان لأمة محمد، من الاختلاف بالنص الشرعي أيضا (٢) ونسوق بأدناه طائفة من الأدلة على كل نص ثم نوردها مجتمعة في باب الميزان.
دور المرجعيتين ١ - دور المرجعية عند أهل السنة: قلنا إن مرجعية أهل السنة لفهم البيان القرآني هم الصحابة بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي، كل الصحابة لا فرق بين واحد وآخر لأنهم كلهم عدول وكلهم في الجنة. وكانت رواياتهم في الدرجة الأولى لا تتعدى أقوال الرسول (صلى الله عليه وآله) وأفعاله عند المتقدمين. وعند ما تعددت المذاهب وتوزعت في الأمصار شملت الروايات أقوال الرسول وأفعاله وأقوال الصحابي وأفعاله، وأصبحت آراء الصحابة في الحوادث المصدر الثالث من مصادر التشريع: القرآن، السنة، رأي الصحابي. والمذاهب الثلاثة: الأحناف والمالكية والحنابلة أكثر تعصبا لآراء الصحابة من الشوافع. ومع أن أبا حنيفة كان متحمسا للقياس، ويراه من أفضل المصادر بعد القرآن، إلا أنه كان يقدم رأي الصحابة عليه إذا تعارضت في مورد من الموارد. وقد جاء عن أبي حنيفة: " إن لم أجد نصا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، أخذت بقول أصحابه، فإن اختلفت آراؤهم في حكم