نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٣٦ - الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل

فمن غير الجائز أن نخلط أفهامنا بالدين وبنوايا مختلفة حسنت أم ساءت، نقول: إن هذه الأفهام هي الدين، ثم نضع عقوبة لمن يخالفنا بهذه الأفهام متجاوزة دائرة الاتباع إلى دائرة التشريع المخصصة لله تعالى. فحكم الزندقة وقرار عدم المواكلة والمشاربة وعدم الصلاة على من يخالفك الرأي هو قرار لا يقره الدين، وهو عقوبة بغير نص وتصرف ممن لا يملك في ملك الغير، وهو باطل من أساسه ولا يعادل شروى نقير.
ثانيا: كلمات للتلقين:
١ - الإسلام كلمة محددة ولفظ يدل على معنى بعينه وهو يعني: نبي الله محمدا بذاته وقوله وفعله وتقريره، ويعني القرآن الكريم على الصعيدين النظري والعملي، وهو مجموعة البنى الحقوقية المتكاملة التي أوحاها الله لنبيه وبينها النبي للناس، إنه العقيدة الإلهية التي أرادها الله أن تكون دينه ودين المطيعين من خلقه. وهو شئ ومعنى قائم بذاته ومستقل عن غيره.
٢ - الصحابة الكرام اتبعوا هذا الدين ووالوا نبيه على صعيدي الدعوة والدولة هم أتباع للدين وليسوا دينا أو جزءا من الدين.
٣ - المسلمون كلهم هم الذين اتبعوا الإسلام وآمنوا به، لكنهم ليسوا هم الإسلام، إنهم أتباع وشتان ما بين العقيدة والمعتقد وما بين القانون والشعب، وما بين القضاة والمتقاضين.
ثالثا: الحماية والتستر:
قلنا: إن مصلحة الإسلام والمسلمين تتحقق بفهم المقصود الشرعي بالذات وهو عين المقصود الذي قصده الله تبارك وتعالى، والوقوف على هذا المقصود يحتاج إلى اختصاص وملكات خاصة والوقوف عليه مطلب الجميع وغايتهم، ولكن أناسا أنزلوا أنفسهم منازل ليست لهم واجتهدوا، وهذا حق لهم، ثم حاولوا رغبة أو رهبة أن يفرضوا هذا الاجتهاد على أبناء الملة وأغلقوا طريق البحث عن الحقيقة الشرعية وأوصدوا مسالك التحري عن المقصود الشرعي وأعلنوا بأن رأيهم هو الدين ومن