نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٧٧ - الفصل الخامس: المرجعية البديلة

على وجوهه المختلفة ويبحث عن الرجل الذي يستطيع أن يقوم مقامه فيقول: لو كان أبو عبيدة حيا وليته واستخلفته، ولو أدركت خالد بن الوليد استخلفته ووليته، ولو أدركت سالم مولى أبي حذيفة لاستخلفته (١). ومعنى هذا أن سالم مولى أبي حذيفة لو كان حيا لكان بإمكانه أن يتسلم الخلافة مع أن سالم ليس قرشيا ولا يعرف له نسب في العرب، ومع هذا كان يؤم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء، كما يروي البخاري. وبالمناسبة إذا كانت خلافة سالم جائزة وهو الذي لم يعرف له نسب في العرب، فكيف لا تكون جائزة خلافة الأنصار، أليسوا أقرب عرقيا لرسول الله؟ ثم ألم يحتج الثلاثة الذين حضروا السقيفة بأنهم أولى من الأنصار لأنهم أهل النبي وعشيرته. ثم ماذا تبقى من قاعدة الأئمة من قريش؟ ثم كيف أن معاذ بن جبل من الأنصار وكان لا يجوز تولية الأنصار يوم السقيفة فكيف جازت فكرة تولية معاذ فيما بعد؟ ثم إن خالدا قاتل الإسلام بكل فنون القتال حتى أسلم، وعلي قاتل مع الإسلام بكل فنون القتال، فبأي مبدأ يقدم خالد على علي؟!.
وقيل لعمر: استخلف عبد الله بن عمر، ورفض عمر ذلك لسبب بسيط جدا وهو أن عبد الله بن عمر عجز عن طلاق امرأته كما قال عمر (٢).
وتصور بربك أن عمر (رضي الله عنه) فكر أخيرا بأن يعهد بالخلافة لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) ولكن رهقته غشية (٣). ألا ترى أن صلاحيات الخليفة القائم بتسمية ولي عهده أو إمام المستقبل من بعده في نظر أهل السنة صلاحيات مطلقة. ويجدر بالذكر أن ولاية العهد أصبحت جائزة ومشروعة في نظر علماء أهل السنة بسبب عهد أبي بكر لعمر وعهد عمر للستة أو عمليا لعثمان. وبعد أن تولى الأمويون رئاسة الدولة أصبح العهد هو الطريقة المتبعة على الأغلب في تولية الخليفة