نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٢١٦ - الفصل الثاني: القيادة السياسية

فالولي القائد المرجع بعده يجب بالضرورة أن يكون:
١ - الأعلم بالعقيدة ٢ - الأفهم بأحكامها ٣ - أفضل الموجودين من أتباعها ٤ - أنسب هؤلاء الأتباع لقيادة الأمة.
وهذه معايير موضوعية، وأمنيات مجردة، وغايات محددة لكل من أراد الحق وجانب الهوى. فمن مصلحة كل المؤمنين أن يتولاهم ويقودهم الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب ولا مصلحة شرعية لأي واحد منهم بأن يتولى غير من كانت هذه صفاته.
من هو المختص بالتأكد من توافر المؤهلات لا يوجد في الدنيا فرد أو جماعة أو أمة تستطيع أن تؤكد لنا على وجه الجزم واليقين أن هذا أو ذاك هو: الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب، لأن الأفراد والجماعات والأمم لا يعرفون ذلك على وجه الجزم واليقين، لأن إمكانياتهم وطاقاتهم العقلية والفطرية والعلمية لا تمكنهم من ذلك، ولأنهم لا يعرفون إلا الظاهر، أما البواطن فهم يجهلونها، وإذا اجتهدوا وحاولوا أن يبحثوا عن الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب فإن النتائج التي سيتوصلون إليها قائمة على الفرض والتخمين فقد تكون وقد لا تكون، ولكن المؤكد أن هذه النتائج هي ثمرة مبلغهم من العلم مشبعة بكل نوازع النفس الإنسانية.
والمطلب الحقيقي للجميع ليس الفرض والتخمين إنما الجزم واليقين. إذا، فإن المؤهل والمختص بإعطاء المعلومات اليقينية القائمة على الجزم واليقين هو الله جل وعلا، فهو نفسه الذي قدم لنا محمدا وأكد لنا أنه الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب وهو نفسه صاحب العقيدة والأحرص على مصلحتها، وهو المعني تماما بأن يقدم لنا من تتوفر فيه هذه الصفات على وجه اليقين وفي كل زمن من الأزمان من بعد وفاة النبي وحتى تقوم الساعة.
فمنذ اليوم الذي شرع فيه محمد بالدعوة شرع بأمر من ربه بإعداد هذا الذي سيتولى الولاية والقيادة والمرجعية من بعده، وبين الطريقة التي ستتم بها عملية استكشاف من كانت هذه صفاته.