نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٢٩٧ - الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة

أهل البيت تتابعت وكاد حبل الود أن ينقطع نهائيا بينهم وبين السلطة عندما هم عمر بإحراق بيت فاطمة على من فيه ولكن الله سلم (١).
ولقد بلغ من حجم القناعة لدى السلطة أنها اقتنعت بأنه لا يجوز لبني هاشم أن يجمعوا مع النبوة الخلافة كوسيلة لمنع الاجحاف الهاشمي، وآمنت السلطة أن قريش قد اهتدت عندما أخذت بهذا المبدأ (٢).
والأهم من ذلك أنه قد وضع شرطا بأنه لا يجوز أن يسلط هاشمي على رقاب الناس حتى ولو كان ذا قوة وأمانة، وقد نفذ هذا الشرط بدقة في عهدي أبي بكر وعمر، وكان عمر يحرص على أن لا يتولى أعماله أي مؤيد لهم.
فعزل علي وعزل شيعته، وتعايش الإمام مع الشيخين وتعايشت شيعته، وقدم أهل البيت في زمنهما على الجميع في العطايا، فكانوا يبدأون بآل محمد ثم ببقية الناس، وأمن الإمام وأهل البيت وشيعتهم على أرواحهم وأموالهم، وكانا يستشيران الإمام ويرجعان إليه في كثير من الأمور، واستقرت الأحوال وساعد على استقرارها فتوح البلدان وعدم تدنس الشيخين بشهوة.
وبعد فترة من استلام عثمان للخلافة بدأ الصحابة يتراجعون من حوله، وبدأ الأمويون ينزلون في بلاطه، فانفض الصحابة جميعا من حوله، والتف الأمويون عليه وغص بهم بلاطه.
ولم يأت الأمويون بجديد، فآل البيت وشيعتهم حرموا الأعمال في زمن الشيخين، وغير وارد أن يتولوها في زمن عثمان، ولأن الإمام وشيعته لا يمكن أن يسكتوا على أخطاء بني أمية وهم حاشية عثمان وعماله، اعتبروا أن أمر أهل البيت بالمعروف ونهيهم عن المنكر معارضة للأمويين لأنهم أمويون، فلذلك ضاقوا ذرعا