نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٢٨٣ - الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب

النتائج التي ترتبت على تكريس مبدأ عدم جواز جمع الهاشميين للنبوة والخلافة ١ - النتيجة الأولى زوال الفوارق نهائيا بين الذين قاتلوا الإسلام بكل فنون القتال حتى أحيط بهم فأسلموا، وبين أولئك الذين قاتلوا مع الإسلام كل معاركه حتى أعز الله دينه ونصر نبيه وأقام دولة الإيمان، فالكل مسلم لا فرق من الناحية السياسية بين هذا وذاك، فكلهم مسلم وكلهم في الجنة، فالهاشمي الذي حاصرته قريش ثلاث سنين هو تماما مثل أي شخص كان على الشرك واشترك بالحصار، ألم يسلم ذلك الشخص؟ أليس الإسلام يجب ما قبله؟ فلو أن حمزة سيد الشهداء رجع إلى الدنيا فهو تماما كوحشي من الناحية العملية السياسية، فالقاتل كالمقتول تماما، والمهاجر كالطليق، والجاهل كالعالم، ولو غلب الجاهل لكان لزاما على العالم أن يطيعه سياسيا وأن يتبعه وينقاد إليه، بل على العكس، فلو كان هنالك هاشمي عالم كعلي بن أبي طالب وكان هنالك أنصاري بدرجته أو أقل علما منه، فالأنصاري العالم مقدم على الهاشمي.
أنظر إلى قول الفاروق رضي الله عنه بوجود علي بن أبي طالب وهو يقول: لو أدركت معاذ بن جبل لوليته، ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته. خالد قاتل الإسلام في أحد وفي أكثر من وقعة وعلي قاتل مع الإسلام في كل مواقعه، ومع هذا فالأولى هو خالد حتى أن الفاروق لو أدرك سالم مولى أبي حذيفة وهو من الموالي ولا يعرف له نسب في العرب لولاه الخلافة وأمره على علي بن أبي طالب مع أن علي بن أبي طالب هو ولي سالم وعمر ومولى أبي عبيدة ومولى كل مؤمن ومؤمنة " باعتراف الفاروق وبإقراره "....