نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٢٣ - الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة

من حاد الله ورسوله، ويتبرأون ممن اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله.
والشيعة بهذا لا يخالفون كتاب الله وسنة رسوله وعمل السلف الصالح في تمييز الصحابة ومن هو مصداق هذا الاسم حقيقة. ومن هنا فتحت على الشيعة باب الاتهامات الكاذبة (١) ولأن الشيعة انطلقوا من هذا المنطلق المختلف عن منطلق أهل السنة، فإنهم قد توصلوا لنتائج مختلفة عن النتائج التي توصل لها أهل السنة.
تعدد المرجعيات:
في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)، كثيرا ما كانت تختلف الآراء حول المسألة الواحدة وتتعدد، فيسمعها النبي كلها ولا يضيق بها صدره، ثم يبسط حكم الشرع في هذه المسألة سواء أكانت نصا قرآنيا أم سنة محمدية، فيقبل الصادقون هذا الحكم فيوحدهم بعد اختلاف، ويدخلهم حظيرة اليقين بعد شك في هذه المسألة.
وتتكرر الحادثات، وتتكرر أحكام الحلول مما يجعل الخلاف بوجهات النظر وتعدد هذه الوجهات مظهرا من مظاهر إثراء الفكر، ولونا من ألوانه، لماذا؟ لأن للناس مرجعية واحدة قولها الفصل وحكمها العدل. فوحدة المرجعية هي الأساس الذي تقوم عليه وحدة المجتمع ووحدة العقيدة، فإذا تعددت المرجعيات يقع الخلاف المحظور. والاختلاف والوحدة نقيضان فيضطر الحاكم لمصادرة حق الناس بطرح أفكارهم ليضمن وحدتهم.
ونتيجة نظرية عدالة كل الصحابة تعددت من الناحية العملية المراجع. فكان في المجتمع الإسلامي عشرات الألوف من المراجع، كل مرجع له رأيه وتصوره وفهمه. وبتعدد هذه المراجع انقسمت هذه الأمة إلى شيع وأحزاب، كل شيعة تؤيد مرجعها وتعتقد أنه المصيب والموصل إلى رضوان الله تعالى. ولكن عمليا، وبما أن السلطة الحاكمة خاصة عندما تخرج من إطار الشرعية هي المسيطرة على وسائل الأعلام، فإن بإمكانها أن تسلط الأضواء على المرجع أو تلك المراجع المتحدة وتصورها على أنها وحدها هي الفئة الناجية، وأنها على الحق المبين، فتنشر فتاوى هذه المرجعية وتحيطها بهالة من الانبهار، وبعملها هذا تدعو الناس بطريقة غير