نظرية عدالة الصحابة
(١)
الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة
٣ ص
(٢)
الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة
١٧ ص
(٣)
الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل
٣٠ ص
(٤)
الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة
٥٦ ص
(٥)
الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة
٦٠ ص
(٦)
الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب
٦٦ ص
(٧)
الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة
٧٨ ص
(٨)
الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة
٩١ ص
(٩)
الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول
١٠١ ص
(١٠)
الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة
١٠٨ ص
(١١)
الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة
١٣٢ ص
(١٢)
الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية
١٤٣ ص
(١٣)
الفصل الثاني: العقيدة
١٤٩ ص
(١٤)
الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية
١٥٤ ص
(١٥)
الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص)
١٦٠ ص
(١٦)
الفصل الخامس: المرجعية البديلة
١٧٢ ص
(١٧)
الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص)
١٨٦ ص
(١٨)
الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية
٢٠٣ ص
(١٩)
الفصل الثاني: القيادة السياسية
٢١٠ ص
(٢٠)
الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد
٢٢٠ ص
(٢١)
الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه
٢٢٨ ص
(٢٢)
الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي
٢٣٦ ص
(٢٣)
الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة
٢٤٦ ص
(٢٤)
الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية
٢٥٨ ص
(٢٥)
الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب
٢٧٢ ص
(٢٦)
الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه
٢٨٥ ص
(٢٧)
الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة
٢٩٥ ص
(٢٨)
الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية
٣١٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٣٣٧

للخطر يصدر عن بيت فاطمة بنت محمد نفسها، فلا مانع يمنع من حرق بيت فاطمة على من فيه، لأن القانون يسري على الجميع بما فيهم فاطمة، وقد هم الفاروق حقيقة بحرق بيت فاطمة بعد أن جاء بالحطب، ولكن المعارضة خرجت وعدل عن حرق بيت فاطمة. وبالرغم من ذلك فإن الفاروق هو الذي اقترح على الصديق أن يذهب بعد الحادثة ويعتذر للزهراء.
والفاروق لا يتهاون بمن يتخلف عن البيعة كائنا من كان حتى ولو كان الولي من بعد النبي نفسه، فعندما رفض علي مبايعة أبا بكر هدده الفاروق بالقتل إن لم يبايع، ومع هذا يقول لمن استصغر شأن الولي: " هذا مولاي ومولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة ". وكان يرجع إليه يستشيره في كثير من الأمور، وكثيرا ما قال: اللهم إني أعوذ بك من معضلة ليس فيها أبو حسن، وقد وثقنا كل ذلك في هذه الدراسة وفي كتابنا " النظام السياسي في الإسلام ".
والفاروق نفسه هو واضح شرط عدم جواز توليه الهاشمي وتسليطه على رقاب الناس حتى لو كان هذا الهاشمي ذا قوة وذا أمانة، وذلك من باب سد الذرائع - حسب رأيه - حتى لا يجمع الهاشميون النبوة والخلافة معا فيؤدي ذلك لإجحافهم على بطون قريش.
وبالرغم من ذلك كان يبدأ بآل محمد عند توزيع العطايا ويقدمهم على نفسه وعلى آل أبي بكر كما يروي البلاذري في فتوح البلدان.
وباختصار، فإن للفاروق أسلوبه ومنهجه الخاص بفهم الدين، ولا يجد حرجا ولا غضاضة بالجهر بهذا الأسلوب وهذا المنهج حتى بمواجهة النبي نفسه، وحادثة الرزية - كما يسميها ابن عباس - خير مثال على ذلك.
وقد يبلغ به الأمر حدا أن يواجه بأسلوبه ومنهجه النص القرآني نفسه وعلى سبيل المثال قوله تعالى * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) *. فالنص القرآني يحدد الجهات المستفيدة من الصدقات وعلى سبيل الحصر ويعتبر هذا التحديد فريضة إلهية مثل أي فريضة.
(٣٣٧)