نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٥ - الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة

ب - تقييم ابن حجر لهذا التعريف هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. ووراء ذلك أقوال آخرين شاذة كقول من قال: لا يعد صحابيا إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة: ١ - من طالت صحبته. ٢ - أو حفظت روايته. ٣ - أو ضبط أنه قد غزا معه. ٤ - أو استشهد بين يديه. وكذلك من اشترط في صحة الصحبة بلوغ الحلم أو المجالسة ولو قصرت. وأطلق جماعة أن من رأى النبي (صلى الله عليه وآله) فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه، وعندما يراه النبي (ص) فيكون صحابيا من هذه الحيثية ومن حيث الرؤية يكون تابعيا. وهل يدخل من رآه ميتا قبل أن يدفن كما وقع لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر إن صح محل نظر والراجح عدم الدخول.
ج - وسائل معرفة الصحابة أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي ثم بالاستفاضة والشهرة، ثم أن يروي عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة مثلا، وكذلك عن آحاد التابعين بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح، ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة: أنا صحابي.
أما الشرط الأول وهو العدالة فجزم به الآمدي وغيره لأنه قوله قبل أن تثبت عدالته:
أنا صحابي، أو ما يقوم مقام ذلك يلزم من قبوله قوله إثبات عدالته، لأن الصحابة كلهم عدول فيكون بمنزلة القائل أنا عدل وذلك لا يقبل.
وفوق ذلك المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبي (ص). ومن هنا لم تصدق الأئمة من ادعى الصحبة بعد الغاية المذكورة، وقد ادعاها جماعة فكذبوا لأن الظاهر كذبهم في دعواهم، ومن لا تعرف حاله إلا من نفسه فمقتضى كلام الآمدي أن لا تثبت صحبته.
د - كل الشعب صحابة من المجمع عليه أن الدعوة المحمدية تمخضت عن الدولة المحمدية التي قادها