نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٢٤ - الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة

مباشرة للوثوق بهذه المرجعية بغض النظر عن أهلية تلك المرجعية أو عدم أهليتها.
فأبو هريرة صحابي مغمور لم يكن له دور في عهد الخلفاء الراشدين، وكان يخدم الناس مقابل قوت بطنه، ولم تتجاوز صحبته للنبي (صلى الله عليه وآله) سنة وبضعة أشهر، لكن نتيجة لقربه من البلاط الأموي وحظوته فيه تحول إلى مرجعية هائلة، وتحولت أقواله على كثرتها إلى الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وروى من الأحاديث ما ينوف على سبعمائة ضعف ما رواه كبار الصحابة، لماذا؟ لأن الدولة تبنته ورشحته ليكون مندوبها في مرجعية تستقطب كل المرجعيات.
حكم الشرع في تعدد المرجعيات:
ما من دين على الاطلاق إلا وله مرجعية. وما من عقيدة إلا ولها مرجعية.
فمحمد هو المرجعية الوحيدة لدين الإسلام ولعقيدته، فقوله الفصل، وإذا وجدت مرجعية ثانية بأمر الله، فإنها مرتبطة به بالدرجة الأولى بوصفه الأعلم والأفهم بالعقيدة ومرتبطة بالعقيدة.
والديانة اليهودية لها مرجعية واحدة. فموسى (عليه السلام) هو المرجع، وهارون تابع له، وإذا انفرد موسى عن هارون فهو خليفته، فإذا عاد موسى عادت تبعية هارون له.
والديانة المسيحية لها مرجع وهو عيسى (عليه السلام)، والحواريون مرتبطون به ومسخرون لخدمة الدين تحت إمرته. فإذا انتقل محمد وموسى وهارون وعيسى إلى الرفيق الأعلى، فيستتبع بالضرورة وجود مرجعية واحدة لكل عقيدة من هذه العقائد الثلاث معينة من قبل المرجعية الأولى بأمر ربها، وترك الدين والعقيدة بلا مرجعية، تفريط تترفع عنه ملكات الأنبياء، ويتناقض مع كمال الديانات.
وفي الإسلام، فإن مرجعية المسلمين بالنصوص الشرعية القاطعة هم أهل بيت محمد، وبالتحديد عميد هذا البيت الطاهر في كل زمان. أما لماذا أهل بيت النبوة؟
فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن جهة ثانية فقد أعدهم الرسول إعدادا علميا، وقد احتضنوا الرسول واحتضنوا دعوته. وقد بين لنا الله أنهم هم الأفضل في كل زمان،