كيف تعمل المراجع عند أهل السنة بعد وفاة النبي وفي زمن الخلفاء الراشدين كان الخليفة هو المرجع الأعلى للمسلمين، فهو صحابي ومن العدول حقيقة وبنفس الوقت هو الخليفة، يسأل من يشاء من الصحابة ويأخذ برأيه أو برأي من يشاء. وغالبا ما كان يسأل أبو بكر وعمر القراء كعلي، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت... ولا تثريب عليه لو أخذ برأيه لأن المطلوب هو معرفة الحكم الشرعي. وفكرة عدالة الصحابة بالمعنى الذي طرحه الأمويون وروجوا له وأقروه لم تكن موجودة، والأكثرية الساحقة من الصحابة كانت أدوارهم بالمرجعية محدودة جدا بمعنى أنهم لم يكونوا مراجع.
ولم يختلف الأمر كثيرا في العهد الأموي، فمعاوية بوصفه صحابي " ومن العدول بعد أن تكرست نظرية عدالة الصحابة " أصبح هو المرجع الأعلى للمسلمين، ويمارس مرجعيته كما مارسها من سبقه بالخلافة، فله أن يسأل من يشاء ويأخذ برأي من يشاء وقد أفادته فكرة عدالة كل الصحابة لأنها جعلته من أهل الجنة وبررت له الجلوس محل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مع أنه الطليق ابن الطليق، وبررت له أن يتمتع بنفس الصلاحيات بوصفه خليفة. وإذا تعددت آراء الذين سألهم معاوية أو الذين عرضوا عليه آراءهم فلمعاوية الحق بأن يأخذ ما يشاء ممن يشاء.
أما بالنسبة لطلاب العلوم فهم أحرار بقبول ما يرونه من آراء الصحابة في المسألة الواحدة إذا تعددت. وتتكرر الحالة مع التابعين، وتتكرر الحالة مع علماء المسلمين بعد التابعين، وتتكرر فيما يتصل بالأحزاب. وبعد زوال الخلافة الإسلامية أصبح كل عالم من علماء أهل السنة مرجعا قائما بذاته يفتي لنفسه ولأتباعه وأصبح كل حزب من الأحزاب العربية خاصة مرجعا قائما بذاته ومهمته منصبة على إثبات أنه على الحق، وتكثيف الجهود ليستحوذ وحده على السلطة في أي مصر يتواجد فيه.
نظرية عدالة الصحابة
(١)
الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة
٣ ص
(٢)
الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة
١٧ ص
(٣)
الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل
٣٠ ص
(٤)
الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة
٥٦ ص
(٥)
الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة
٦٠ ص
(٦)
الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب
٦٦ ص
(٧)
الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة
٧٨ ص
(٨)
الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة
٩١ ص
(٩)
الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول
١٠١ ص
(١٠)
الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة
١٠٨ ص
(١١)
الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة
١٣٢ ص
(١٢)
الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية
١٤٣ ص
(١٣)
الفصل الثاني: العقيدة
١٤٩ ص
(١٤)
الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية
١٥٤ ص
(١٥)
الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص)
١٦٠ ص
(١٦)
الفصل الخامس: المرجعية البديلة
١٧٢ ص
(١٧)
الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص)
١٨٦ ص
(١٨)
الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية
٢٠٣ ص
(١٩)
الفصل الثاني: القيادة السياسية
٢١٠ ص
(٢٠)
الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد
٢٢٠ ص
(٢١)
الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه
٢٢٨ ص
(٢٢)
الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي
٢٣٦ ص
(٢٣)
الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة
٢٤٦ ص
(٢٤)
الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية
٢٥٨ ص
(٢٥)
الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب
٢٧٢ ص
(٢٦)
الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه
٢٨٥ ص
(٢٧)
الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة
٢٩٥ ص
(٢٨)
الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية
٣١٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٨٠ - الفصل الخامس: المرجعية البديلة
(١٨٠)