نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٣٠٢ - الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة

١ - أن تكون النبوة خالصة لبني هاشم لا يشاركهم بها أحد غيرهم كائنا من كان.
٢ - أن تكون الخلافة لبطون قريش تتداولها فيما بينها لا يشاركها في الخلافة أي هاشمي على الاطلاق، ولا حرج لو تداولها مع البطون من غيرهم كالأنصار، وكالموالي، لأن اشتراك هذا الغير بتداول الخلافة لا يخدم التميز والتفوق الهاشمي، واستقرت بأذهانهم نهائيا مقولة " لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة " وتحولت هذه المقولة إلى تيار غلاب مستقر في النفوس.
استكشاف الحل قريش وبالإجماع قبلت النبوة الهاشمية باعتبار أنها قدر لا مفر منه وهي تتمنى لو تحقق حلمها بالحل المثالي، فلا يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة ولكن، هذه الأماني ملجومة بوجود النبي، وإمكانية تحقيقها بعد وفاته واردة ومتاحة.
اقتناع الفاروق بالمقولة وتطويرها على يديه لسوء الحظ أن الفاروق قد اقتنع بالمقولة القريشية: " لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة، وهو يلتقي هنا مع التيار الغلاب الساكن في نفوس قريش والمتأهب للظهور بعد وفاة النبي. وأضفى عليها الفاروق ثوب الشرعية فوصفها بأنها الصواب والتوفيق وأن الغاية منها منع الاجحاف الهاشمي على بطون قريش، وهكذا طور الفاروق هذه النظرية وألبسها ثوب الشرعية فشقت طريقها بيسر وسهولة وبلا حرج تختال بثوبها الشرعي مخفية أحاسيسها الجاهلية، لأن شعار " لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة " شعار جاهلي من كل الوجوه، تجد جذوره مستقرة وواضحة في الصيغة الجاهلية التي سادت مكة قبل ظهور الإسلام والقائمة أصلا على اقتسام البطون القريشية لمناصب الشرف، ومن جهة أخرى فإن الخليفة المقترح من النبي (ص) وهو علي بالذات نكل ببطون قريش فليس فيها بطن إلا وله دم عند علي، فهو قاتل سادات بني أمية في بدر، وقاتل حنظلة بن أبي سفيان، وقاتل العاص بن هشام بن المغيرة، وهشام هذا هو خال أمير المؤمنين " (١)،