اختص بتقديم الولي والمرجع بعد وفاة محمد، فإذا بايعت الأمة وقبلت بمن قدمه الله وليا ومرجعا لها فقد اهتدت، وإذا لم تبايعه الأمة تحدث عملية انفكاك بين الولاية وبين المرجعية فيكون الحاكم شخص والمرجع شخص آخر، ومع الأيام يستحوذ الحاكم على الحكم والمرجعية.
فالحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) هو إمام بالنص، وولي بالنص، ومرجع بالنص وهو القدوة في زمانه بالنص.
ولكن الأمة رغبة أو رهبة بايعت يزيد بن معاوية، فأصبح يزيد هو الحاكم والحسين هو المرجع، والأصل أن يكون الحسين هو الإمام (الحاكم) وهو المرجع معا، ولكن لأن الأمة بايعت يزيدا تم الفصل بين الولاية (الحكم) وبين المرجعية فأصبح يزيد هو الحاكم الواقعي، ولأن المرجعية تابعة للولاية فلن يهنأ الحاكم قبل أن يجرد المرجع من اختصاصاته المرجعية ليجمع بيده الولاية، والمرجعية وهذا ما حدث فلا وسيلة لتجريد الحسين من مرجعيته تبعا لتجريده من الولاية إلا بقتله فقتله يزيد.
وتقول الشيعة إن حالة المسلمين ومستقبلهم يتوقف على توحيد المرجعية مع الحكم أو الولاية بحيث يكون الولي هو المرجع وبحيث يكون الولي والمرجع هو بنفسه المعين من قبل الله.
والخلاصة أن المختص ببيان الإمام أو الولي والمرجع هو الله، لأنه وحده يعلم من هو الأعلم والأفهم بأحكام العقيدة ومن هو الأفضل والأنسب من الأتباع للقيادة وفق أحكام الإسلام، وأنه تعالى قد اختار للأمة الإسلامية وليها ومرجعها قبل أن ينتقل الرسول (ص) إلى الرفيق الأعلى، وأن الله قد أمر النبي بإعلان ذلك فأعلن أمام مائة ألف مسلم في حجة الوداع، وتكرر إعلان النبي لهذا الأمر الإلهي عشرات المرات، ولكن الأمة بايعت غير هذا الولي والمرجع فحدثت عملية الانفكاك بين الولاية (الحكم) وبين المرجعية ثم زحف الحكام وجردوا الولي في كل زمان من المرجعية وجمعوا بأيديهم (كحكام) الولاية والمرجعية معا بسند الغلبة.

(١٩٧)