الدين (١). لذلك فهم المرجعية الشرعية. فالاقتداء بأي واحد منهم يقود للهداية حتما. وبموت الصحابة فالمرجع هو الحاكم ينظر بالآراء والاجتهادات المطروحة أمامه ثم يختار منها ما يريد. وهذه الاجتهادات المعروضة هي أقوال سابقة للصحابة في مسائل طرحت في أزمانهم. والحاكم المرجع أي حاكم لأن المسلمين مع من غلب. (٢) " نحن مع من غلب " (٣) وهذا قول مشهور للصحابي عبد الله بن عمر.
وهذا رأي أهل السنة، فالغالب هو المرجع يجتهد بنفسه حتى ولو لم يكن مجتهدا، أو يأخذ برأي من شاء من المجتهدين حتى لو لم يكونوا مجتهدين بالحق والحقيقة كما سنرى.
تلازم المرجعية مع العقيدة تتلازم المرجعية مع العقيدة وترتبط معها ارتباطا عضويا. فالمرجعية تنهل من العقيدة، فلا عقيدة بدون مرجعية ولا مرجعية إلا في عقيدة، لأن المهمة الأساسية للمرجعية هي بيان العقيدة الإلهية. فالنبي يبين هذه العقيدة عين البيان الذي يريد الله تعالى، والمرجع بعد النبي بين هذه العقيدة عين البيان الذي أراده الله وبينه النبي.
فالعقيدة الإلهية حددت معاني الأقوال والأفعال، وحددت الأهداف ووسائل بلوغها، ونظمت العلاقات بين المؤمنين بها وعلى كل الأصعدة. فيكون دور المرجع منحصرا ببيان العقيدة بيانا كاملا وتكييفها على الوقائع المستجدة.
فالمرجع هو المسؤول عن ترجمة نصوص وقواعد وغايات تلك العقيدة من النظر إلى التطبيق، ومن الكلمة إلى الحركة على صعيدي الدعوة والدولة معا. فبيان النبي للعقيدة الإلهية هو جزء منها ويحسب من جملة مضامين العقيدة لأنه نبي، ولكن بيان علي أو الحسن أو الحسين أو زين العابدين أو جعفر الصادق، أو أي إمام لا يعتبر جزءا من العقيدة إنما يعتبر سوابق دستورية وضرورية لمن يريد أن يلتقي عمله مع
نظرية عدالة الصحابة
(١)
الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة
٣ ص
(٢)
الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة
١٧ ص
(٣)
الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل
٣٠ ص
(٤)
الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة
٥٦ ص
(٥)
الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة
٦٠ ص
(٦)
الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب
٦٦ ص
(٧)
الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة
٧٨ ص
(٨)
الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة
٩١ ص
(٩)
الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول
١٠١ ص
(١٠)
الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة
١٠٨ ص
(١١)
الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة
١٣٢ ص
(١٢)
الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية
١٤٣ ص
(١٣)
الفصل الثاني: العقيدة
١٤٩ ص
(١٤)
الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية
١٥٤ ص
(١٥)
الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص)
١٦٠ ص
(١٦)
الفصل الخامس: المرجعية البديلة
١٧٢ ص
(١٧)
الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص)
١٨٦ ص
(١٨)
الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية
٢٠٣ ص
(١٩)
الفصل الثاني: القيادة السياسية
٢١٠ ص
(٢٠)
الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد
٢٢٠ ص
(٢١)
الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه
٢٢٨ ص
(٢٢)
الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي
٢٣٦ ص
(٢٣)
الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة
٢٤٦ ص
(٢٤)
الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية
٢٥٨ ص
(٢٥)
الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب
٢٧٢ ص
(٢٦)
الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه
٢٨٥ ص
(٢٧)
الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة
٢٩٥ ص
(٢٨)
الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية
٣١٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٥٢ - الفصل الثاني: العقيدة
(١) راجع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني وبهامشها الإستيعاب لابن عبد البر ص ٥ وما فوق.
(٢) راجع نظام الحكم للقاسمي ص ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٣) راجع نظام الحكم للقاسمي ص ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٢) راجع نظام الحكم للقاسمي ص ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٣) راجع نظام الحكم للقاسمي ص ٢٤٤ - ٢٤٥.
(١٥٢)