نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٤٥ - الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية

هذا حديث مكذوب. يقول ابن تيمية على الصفحة ٥٥١ من كتاب " المنتقى " للذهبي: " وحديث أصحابي كالنجوم ضعفه أئمة الحديث فلا حجة فيه ". فلو أن مجموعة من الصحابة وقفوا مع علي، ومجموعة أخرى وقفوا مع معاوية، ومجموعة ثالثة اعتزلت الفريقين، ومجموعة رابعة تربصت لترى من يغلب فتقف معه، فهل يعقل شرعا وعقلا أن من يتبع أي مجموعة من هذه المجموعات الأربعة هو محق؟
فمن يكون المبطل إذا؟!!.
ماذا يكون الموقف لو أن صحابيا قال: إن الحق عندي هنا في الشرق. وبنفس الوقت قال صحابي آخر: إن الحق عندي في الغرب، ثم قال ثالث: إن الحق عندي هنا في الشمال، وقال رابع: إن الحق عندي هنا في الجنوب، وقال خامس: إن الحق عندي هنا في زاوية ٤٥ شمال... الخ، وانقسمت الأمة ٧٣ فرقة كما أخبرنا النبي، وبيد كل فرقة ذريعة، فهل يعقل بالشرع والعقل أن يكونوا كلهم على الحق؟
إنه لا يوجد إلا حق واحد!! إن الفرقة جريمة، وإن الوحدة قربة من الله، فهل يعقل أن يفرق النبي أمته؟.
- تلقين الحجة بالواسطة:
قال النبي (ص) لعلي: " أنت تؤدي عني وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعدي " (١).
(مع أن أبا حنيفة كان متحمسا للعباس، فقد كان يقدم رأي الصحابي عليه إذا تعارضا في مورد من الموارد) (٢). وجاء عنه أنه كان يقول: " إن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه، فإن اختلفت آراؤهم في حكم الواقعة أخذت بقول من شئت وأدع من شئت، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم من التابعين " (٣).