نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٢٩٦ - الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة

عزل العترة الطاهرة بهذا المناخ نادت العترة الطاهرة بالشرعية، وقالت إن لها حقا وتطالب به، ولكن الناس يحولون بينها وبين حقها الشرعي، كانت معارضة أبي الحسن لأبي بكر معارضة متحضرة وشرعية ومنطقية جدا بشهادة بشير بن سعد أول من بايع أبا بكر حيث قال عندما سمع حجة الإمام: " لو كان هذا الكلام سمعته منك الأنصار يا علي قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف عليك اثنان " (١). ولكن تبقى السلطة سلطة، وتبقى المعارضة معارضة، ولا يمكن بالفطرة للقائمين على السلطة بأي مقياس أن تثق سياسيا بالمعارضة ولا أن تسلم للمعارضة مكتسباتها، ولكن لأن فاطمة بنت محمد بجانب الإمام علي، فقد رؤي عدم قتله، بالرغم من أنه هدد بالقتل إن لم يبايع ورؤي عدم إكراهه على البيعة تقديرا لفاطمة.
ولم تتخذ أية إجراءات فعالة ضد الإمام وزوجته الزهراء عندما كانا يطوفان ليلا في مجالس الأنصار ويسألان النصرة فكان الأنصار يقولون: يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به فيقول علي: أفكنت أدع رسول الله في بيته لم أؤمنه وأخرج أنازع الناس سلطانه؟
فتقول فاطمة: ما صنع أبو حسن إلا ما كان ينبغي ولقد صنعوا ما الله حسبهم عليه وطالبهم (٢).
ومع هذا فالنتيجة المنطقية كانت عزل الإمام بعد وفاة فاطمة وعزل شيعته، وتجلت الرغبة بعزل الإمام عن بني هاشم خاصة محاولة السلطة اجتذاب العباس إليها بإغرائه ببعض الأمر له ولعقبه، ولكن العباس رفض ذلك رفضا قاطعا ورد ردا حاسما على السلطة (٣).
وبالمعيار الموضوعي فإنه إذا قدر للشخص العادي أن يختار بين السلطة وبين خصومها، فإنه سيختار جانب السلطة لأنها هي الجانب الأقوى خاصة وأن معارضات