نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٢١ - الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة

أحيانا ويعمل كل واحد منهم بما يوحيه إليه اجتهاده. وقد تراشقوا بأسوء التهم واستحل بعضهم دماء البعض الآخر (١).
وباختصار فإن القول الفصل عند الشيعة هو القرآن الكريم المبين لكل شئ وما ثبت من البيان (سنة الرسول القولية والفعلية والتقريرية) ثبوتا يقينيا لا يرقى إليه الشك.
اختلاف المنطلقين يؤدي لاختلاف النتائج:
١ - انطلق أهل السنة من منطلق مفاده أن الصحابة - كل الصحابة بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي بما فيه الأطفال الذين شاهدوا النبي أو شاهدهم النبي - هؤلاء كلهم عدول، لا يجوز عليهم الكذب ولا يجوز عليهم التزوير، فهم جميعا من أهل الجنة، ولا يدخل أحد منهم النار كلهم بلا استثناء بما فيهم الحكم بن العاص طريد رسول الله وطريد صاحبيه، وبما فيهم عبد الله بن أبي سرح الذي افترى على الله الكذب، وبما فيهم معاوية. فكانت النتيجة من جنس المنطلق، فما يقوله الصحابي الذي ثبتت صحبته صحيح لا يأتيه الباطل لأنه من العدول، فإذا تعددت أقوال الصحابة في المسألة الواحدة فالمجتهد حر ليأخذ بقول أي صحابي شاء ولا حرج عليه، ويدع من يشاء ولا حرج عليه (٢). فلو قال الحكم بن العاص قولا في مسألة، وقال أبو هريرة قولا آخر في ذات المسألة، وقال حذيفة بن اليمان قولا ثالثا في ذات المسألة، وقال أبو بكر قولا رابعا في ذات المسألة، فالمجتهد مخير ليأخذ بأي قول من هذه الأقوال، لماذا؟ لأنهم صحابة، وكل الصحابة عدول، ولا يجوز جرحهم أو الطعن فيهم كما يفعل أهل السنة بالرواة من غيرهم.
والأهم من ذلك أن الأحناف والحنابلة قد ذهبوا إلى تخصيص القرآن نفسه بعمل الصحابي وقوله، لأنه - حسب رأيهم - لا يمكن أن يترك الصحابي العمل بعموم