نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١١٨ - الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة

٢ - أئمة أهل البيت وثقات الصحابة هم مرجعية أهل الشيعة أهل السنة اتخذوا مرجعا فقهيا لهم الصحابة كلهم بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي في مقابل الشيعة الذين رجعوا إلى الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، وإلى ما رواه ثقات الصحابة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالإضافة إلى كتاب الله في جميع ما جاء به الإسلام من أصول وفروع. وقد ورثوا فقههم وأصولهم وجميع تعاليمهم في جميع مراحله وفصوله عن جدهم أمير المؤمنين الذي وصفه رسول الله بأنه باب مدينة العلم (أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد المدينة فليأت الباب). وكان لهذه المرجعية ضوابط ثابتة، فقد كان الأئمة (عليهم السلام) يقولون: " إنا إذا حدثنا لا نحدث إلا بما يوافق كتاب الله، وكل حديث ينسب إلينا لا يوافق كتاب الله فاطرحوه ".
كما كان الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: " حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله " (١) ما هو السند الشرعي لأهل الشيعة بمرجعيتهم لأئمة أهل البيت؟
السند الشرعي هو النصوص الشرعية القاطعة الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة بفروعها الثلاثة، وهي موضع اتفاق بين أهل السنة وأهل الشيعة. فأئمة أهل البيت الكرام هم من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا (٢) بالنص القرآني والقرآن هو الثقل الأكبر وهم الثقل الأصغر بالنص الشرعي، والهداية لا يمكن أن تدرك إلا بالتمسك بالثقلين، والضلالة لا يمكن تجنبها إلا بالتمسك بالثقلين (٣) وهم لهذه الأمة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، بالنص الشرعي