تبعيت نمى كنند مگر از گمان، حال آن كه ظن و گمان هرگز انسان را از حق بى نياز نمى كند.
چه " قياس " كه بيشتر اهل تسنن و به ويژه " حنفى " ها طرفدار آن هستند و چه " استحسان " كه اعتقاد به آن منسوب به " حنبلى " ها و " حنفى " هاست و چه " مصالح مرسله " كه " مالكى " ها و " حنبلى " ها از آن استفاده مى كنند، همه پيروى از غير علم است و دليلى بر جواز نداريم، زيرا مطابق آيات فوق، تبعيت از ظن جايز نيست و در مورد قياس، استحسان و مصالح مرسله، دليل قاطعى كه ما را از اين قاعده و حكم عام قرآن خارج كند، وجود ندارد.
بلى! در مواردى مثل " قياس منصوص العله "، " ترجيح اهم بر مهم هنگام تزاحم احكام " و " اعمال رأى حاكم " به عنوان ولى - نه به عنوان اصل شرع و انتساب آن به اسلام - مى توان آن را پذيرفت. پس در مورد قياس بايد به دو نكته توجه كرد:
اولا، قياسى كه در اينجا مورد نقد قرار گرفته است، قياسى است كه علت حكم به وسيلهء حدس و استنباط به دست آمده باشد، و اگر نه چنان چه در روايت به علت حكم تصريح شده باشد، آن قياس منصوص العله خواهد بود و از بحث خارج است، زيرا در حقيقت قياس نيست، بلكه تطبيق قاعده ء كلى يقينى است. (١) ثانيا، اين اصطلاح در مورد قياس، با اصطلاح قياس در علم منطق فرق دارد، زيرا چنين قياسى به اصطلاح منطق، تمثيل ناميده مى شود.

١. تجريد الاصول، ص ٩٣.

(١٣٠)