نمى تواند حكم شرعى را اثبات كند، زيرا مشمول ادلهء بازدارنده از " پيروى از ظن " (١) مى باشد. (٢) بايد توجه داشت كه چون در مقطعى از زمان، مراد از اجتهاد در لسان فقها چنين اجتهادى بود، بدين جهت، قدماى دانشمندان شيعى، رساله هاى زيادى به طور مستقل يا ضمنى در موضوع " رد بر اجتهاد " نوشته اند.
مثلا " شيخ مفيد " عالم بزرگ شيعه در قرن سوم، كتابى با نام " النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأى " دارد. بنابراين، وقتى كه در كتاب ها با كلمهء اجتهاد رو به رو مى شويم و يا هنگامى كه اين واژه را استعمال مى كنيم، بايد به اين دو اصطلاح توجه كامل داشته باشيم.

١. مانند آيه شريفه ٢٨ از سوره مباركه النجم: * (ان الظن لا يغنى من الحق شيئا) *، گمان هرگز انسان را از حق بى نياز نمى كند.
٢. اين ادله، عموم دارند و مى گويند عمل كردن به تمام ظنون حرام است و هر چه كه علم نيست، قابل اخذ نيست.
اما از سوى ديگر پاره اى از ظنون از اين حكم عام قرآنى استثنا شده اند، نظير ظنى كه از بينه حاصل گردد.
بنابراين، غير از مواردى كه از اين حكم عام، تخصيص خورده اند، باقى ظنون تحت آن باقى مى مانند و عمل بر طبق آن ها حرام است، نظير: شهرت، قياس، استحسان و.... (ويراستار)

(١٠٧)