برخى ديگر نيز اجتهاد را مرادف رأى، قياس، استحسان واستنباط دانسته اند.
مرحوم " سيد مرتضى علم الهدى " قول ديگرى را مطرح مى كند. مطابق اين قول، اجتهاد و قياس با هم تفاوت دارند و رابطهء بين آن ها عام و خاص مطلق است. اين عالم بزرگ مىنويسد:
در ميان فقها، كسانى هستند كه بين قياس و اجتهاد فرق مى گذارند و مى گويند: " در قياس، آن اصلى كه بر آن قياس مى شود مشخص است، ولى اجتهاد داراى اصلى نيست كه بر آن قياس شود، مانند: اجتهاد در پيدا كردن قبله و تعيين ارزش چيزهايى كه تلف شده وارش (١) جنايات. " برخى از فقها، قياس را داخل در اجتهاد دانسته و اجتهاد را اعم از قياس قرار داده اند.
بنابراين، وقتى به طور مطلق مى گوئيم " اهل اجتهاد "، از نظر عرفى مى تواند بر كسانى حمل شود كه در اثبات احكام شرعى، بر ظنون و امارات اعتماد مى كنند، نه كسانى كه فقط بر ادله اعتماد مى نمايند. (٢) اجتهاد در استعمال خاص، چه به معناى رأى باشد و يا به معناى قياس، و يا به معناى قياس، استحسان و مصالح مرسله، در صورتى كه مستند آن فقط ظن باشد، از نظر فقهاى اماميه، داراى حجيتى نيست و

١. ارش يا " مابه التفاوت " به معناى " بدل مادون النفس " است، يعنى بدل و عوض هر نقصى - غير از قتل - كه در مال يا بدن كسى حادث شده باشد. پس ضرر به وسيلهء ارش جبران مى شود.
بعضى از موارد پرداخت ارش عبارتند از: ١ - بر بدن حيوان ديگرى جنايتى وارد كند. ٢ - كالايى را از ديگرى غصب كرده و معيوب نمايد. ٣ - مالى را بفروشد و پيش از آن كه تحويل دهد، عيبى در آن ظاهر شود. ٤ - مالى را بفروشد و مشترى بعدا آن را معيوب بيابد، ولى به خاطر جهتى نتواند و يا نخواهد معامله را فسخ كند.
در اين موارد بايد تفاوت ما بين حيوان يا كالاى صحيح ومعيب را به مالك يا مشترى بپردازد. (ويراستار) ٢. الذريعه، ص ٦٧٣.

(١٠٦)