منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ٣٤٧ - سعيد بن المسيّب

بل [١] فتواهم على ما ظهر علينا وعلى العلاّمة ومن تقدّم عليه أنّه موافق للعامة كما لا يخفى على المطّلع ، بل بعض منه ظهور مخالفته لطريقتهم : صار بحيث عدّ بطلانه من ضروريات مذهب الشيعة كالقياس ، فإذا كان مثل ابن الجنيد قال به بل وبكثير من نظائره فما ظنّك بغيره ، وبالنسبة إلى ما بطلانه أخفى من بطلان القياس ، سيما أصحاب علي بن الحسين ٧ ، لأنّه ٧ لشدّة التقيّة لم يتمكّن من إظهار الحق أصولا وفروعا إلاّ قليلا لقليل ، ويومئ إليه أنّ الشيعة الذين لم يقولوا بإمامة الباقر ٧ تبعوا العامة في الفروع إلاّ ما شذّ ، وذلك لأنّه ٧ أوّل من تمكّن من ذلك ، ومع ذلك لم يتمكّن إلاّ القليل ، ثمّ من بعده الصادق ٧ ثمّ الكاظم ٧ وهكذا ، ومع ذلك لا يبعد أن يكون كثير من الحقّ تحت خباء الخفاء ، إلاّ أن يمنّ الله علينا بظهور خاتم الأوصياء ومزيل الجور والجفاء عجّل الله فرجه وسهّل الله مخرجه ، مع أنّه نقل عن عبد الله بن العبّاس وغيره ممّن ثبت تشيّعه آراء ومذاهب مخالفة للشيعة ، مع [٢] أنّ افتاءه كذلك كان تقيّة ولأجل النجاة كما نصّ عليه الإمام ٧ [٣].

وأمّا عدم صلاته لو صحّ فلعلّه أيضا كان تقيّة ودفعا للتهمة ، مع أنّه مرّ عنه عذره ، فلعلّه كذلك بل هو المظنون.

فلا وجه للطعن أصلا ، ومرّ في الفوائد ما له دخل ، وفي رسالتنا في الجمع بين الأخبار أيضا [٤].