منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ١٩٦ - داود بن الحصين الأسدي

وفيتعق : لاحظ الفوائد ـ سيّما التي فيها كون المراد من الثقة. المطلق الإمامي ـ وحكاية التعارض ومقام ذكر الواقفة. هذا ، ويروي عنه صفوان [١] وجعفر بن بشير [٢] وابن أبي نصر [٣] ، وكلّ هذا يرجّح كلامجش ، مع أنّه أضبط من الشيخ ؛ ولعلّ الشيخ حكمه من ابن عقدة [٤].

أقول : قال المحقّق الشيخ محمّد : الحقّ أنّ قولجش لا يعارضه قول الشيخ بأنّه واقفي ، لا لما ظنّه البعض من أنّه يجوز الجمع بين الوقف والثقة ، بل لأنّجش أثبت ، فلو علم كون الوقف ثابتا لنقله كما تعلم عادته في الكتاب ، فليتأمّل ، انتهى.

وفي الرواشح : لم يثبت عندي وقفه ، بل الراجح جلالته عن كلّ غميزة وشائبة ، والعلاّمة قد استصحّه في المنتهى في باب قنوت صلاة الجمعة ـ حيث قال : ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن الحصين. الحديث [٥] ـ وإن كان قد توقّف فيه فيصه ، ود أورده في الممدوحين [٦]. والحقّ فيه ما قد ذكرت في كتاب شرعة التسمية أنّ غمزه بالوقف من طريق ابن عقدة ، وهو زيدي لا يتّكل عليه في مخالفة وجوه الأصحاب وردّ شهادة أشياخنا الإثبات [٧] [٨] ، انتهى.