تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١١٤ - المقام الثاني في بيان الحكم

أولا.

وقريب منها مرسلة الصدوق ، عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال : « طين المطر لا ينجس » [١].

وهي محمولة على حال نزول المطر مع عدم وجود عين النجاسة في محلّ الإصابة أو على ما إذا زالت النجاسة بإصابة المطر.

وكيف كان ، ففي إطلاقها شهادة على ما قلناه.

وصحيحة علي بن جعفر عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس » [٢].

وإطلاق العبارة محمول على ما إذا كان حال نزول المطر ، فيعمّ ما إذا بقي المطر على قوّته بحيث يصلح للجريان أو لا ، فبناء على تخصيص الشيخ لتطهيره بحال صلوحه لذلك ـ كما قد يستظهر من كلامه ـ تكون الرواية حجّة عليه.

وربما يؤيّد المشهور بأنّه لو اعتبر الجريان في اعتصام المطر لزم انفعاله قبل حصول الجريان ، فيكون مجرّد الجريان اللّاحق أو القطرات اليسيرة الّتي بها يحصل الجريان مطهرا للسابقة وللمحلّ ، وهو بعيد.

وفيه : أنّ اعتصامه بالجريان من السحاب لكن يشترط [٣] الجريان على الأرض ، فليس مجرّد الجريان ولا نفس القطرات الموجبة لها [٤] عاصما للماء [٥].

وقد يقال : إنّ بلوغ المنازل [٦] تدريجا إلى الحدّ المعتبر كاشف عن اعتصامه من أوّل الأمر ،