تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٨١ - مدار التنجّس التغيّر بالنجاسة

وذهب الشيخ رحمه‌الله في المبسوط [١] إلى تنجّس الماء به ؛ لحكمه بتنجيس [٢] المطلق بالمضاف المتنجّس الممتزج [٣] به إذا غيّر أحد أوصافه.

وهو شاذّ لم نقف له على مستند سوى بعض الإطلاقات ، وقد عرفت ضعفه.

وقد يرجع كلامه إلى المشهور ، وسيجي‌ء القول فيه عند بيان تطهير المضاف إن شاء الله.

هذا إن غيّر [٤] بصفته ، وأمّا إن غيّره بصفة النجاسة فإن كان المتنجّس ماء.

فلا شبهة في تنجّس الماء به مع تنجّس الأوّل به ، سواء كان تغيّره بامتزاج النجاسة أو بغيره [٥].

وإطلاق كلامهم هنا وإن أوهم القول بالطهارة إلّا أنّ ظاهر كلامهم في اعتبار زوال التغير في طهر المتغير القطع بتنجّس [٦] ما يمازجه من الماء مع تغيّره به ، بل عباراتهم هنا [٧] صريحة في ذلك.

وممّا ينادي به اعتبارهم إلقاء كرّ ثانية وثالثة مع تغيّر السابق.

ويدلّ عليه أنّه لا يتحقّق التغيير في الأجزاء البعيدة عن النجاسة إلا بذلك ، فيندرج في مدلول الأخبار والإجماعات.

والتفصيل بين وجود عين النجاسة وعدمه ممّا يقطع بفساده ، بل لإبقاء العين في النجاسة الممازجة لاستهلاكه فيما يلاقيه أولا ثمّ يسري التغيير من المتغير بها إلى بقية الماء.

مضافا إلى الإجماع على عدم طهره من دون زوال التغير ، فبدونه ينجس ما يمازجه من