تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٣٨٤ - تبصرة ـ في ستر العورة

رواها في نهاية الإحكام [١] مستدلّا به.

وكما يجب سترها يحرم النظر إليها بلا خلاف فيه.

ويدلّ عليه أيضا بعد الإجماع محصّلا ومنقولا والآية بمعونة الرواية المذكورة : الأخبار الكثيرة ، وقد مرّت الإشارة إلى بعضها.

وفي حديث المناهي : « نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة تنظر عورة المرأة » [٢].

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليجاوز على عورته » [٣].

وفي صحيحة حريز ، عن الصادق عليه‌السلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » [٤].

ورواه الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وزادوا : « ولا المرأة إلى عورة المرأة » [٥].

ويشهد له أيضا الأخبار المستفيضة الدالّة على وجوب ستر عورة الميّت المشتملة على الصحيح وغيره.

وفي [ رواية ] أن « حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميّت كحرمته وهو حيّ ، فوار عورته » [٦].

ولا ينافيه الحكم بكراهته في بعض الأخبار ؛ إذ هي أعمّ من الحرمة في لسانهم عليه‌السلام ، فيحمل عليها بقرينة تلك الأخبار ، بل قد يقال بظهورها في نفسها في الحرمة كما يستفاد من بعض الأخبار.

وممّا يقضي العجب منه ما في كلام بعض المتأخرين [٧] من ترجيح الجواز لو لا مخالفة

---

[١] نهاية الإحكام ١ / ٧٩. [٢] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٩. [٣] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤ وفيه : فليحاذر على عورته. [٤] تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح ٧. [٥] سنن البيهقي ١ / ١٩٩. [٦] قرب الإسناد : ٣١٢. [٧] هنا في هامش ( د ) : « شارح الدروس ».