تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٨٠ - تبصرة ـ في الاختلاف في طهورية المضاف أحيانا

ونفى عنه الخلاف بين الطائفة في المبسوط وبين المحصّلين في السرائر.

و ( في ) [١] الذكرى [٢] أن الصدوق مسبوق بالإجماع.

وفي الروض [٣] وغيره : مسبوق بالإجماع ملحوق به.

وفي شرح القطيفي : إن الفتوى على عدم دفعه والقول به شاذّ لا يعوّل عليه.

وعن غاية المرام وكشف الالتباس الإجماع عليه ممّن عدا الصدوق.

وفي شرح التهذيب للفاضل الجزائري : أطبق أصحابنا إلّا الصدوق على عدم جواز الطهارة بالماء المضاف ، وظاهر [٤] الآية الشريفة الحاكمة بانتقال الحكم إلى التيمّم مع عدم وجدان الماء الصادق مع وجدانه ، وقوله عليه‌السلام في خبر أبي بصير وقد سأله عن الماء باللبن [٥] : « لا إنّما هو الماء والصعيد » ، مضافا إلى اعتضاده بالشهرة العظيمة بل الإجماع محققة كما عرفت.

ويؤيّده الحكم بطهورية الماء المطلق في معرض الامتنان ، ولو تمّ [٦] الحكم لغير المطلق لأشير [٧] إليه بحسب المقام ليكون الامتنان أكمل [٨] ، وإن ظاهر إطلاق الغسل في الآية والأخبار قد ينصرف إلى ما يكون بالماء إما لأخذه في مفهوم الغسل أو لأنّه الفرد الغالب ، فتعيّن للاستعمال ، وكان مستند الصدوق في ذلك رواية يونس ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ للصلاة ، قال : « لا بأس » [٩].