إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٤٧ - الفصل الخامس عشر في حالات العام والخاص وفيه البحث عن النسخ والتخصيص والبداء

١. عدّة الوفاة

كانت عدّة الوفاة بين العرب قبل الإسلام حولاً وقد أمضاها سبحانه بالآية التالية : ( والّذينَ يُتوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيذَرُونَ أَزواجاً وَصيّةً لأَزواجِهِمْ متاعاً إِلى الحَولِ غَيرَ إِخراج فإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيكُمْ فِيما فعلْنَ في أَنفُسهِنّ مِنْ مَعْروف وَاللّهُ عَزيزٌ حَكيم ). [١]

فإنّ تعريف الحول للأُمّ إشارة إلى الحول الرائج بين العرب قبل الإسلام وهو حول العدّة.

قال المحقّق القمي : الآية دالّة على وجوب الإنفاق عليها في حول وهو عدّتها ما لم تخرج ، فإن خرجت تنقضي عدّتها ولا شيء لها. [٢]

ولكن نسخت الآية بقوله : ( وَالّذينَ يتوفّون مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزواجاً يتربَّصنَ بأَنفُسِهِن أَربعة أَشهُر وَعشراً ). [٣]

وربّما يتصوّر انّ الآية الأُولى تدلّ على حكم تكليفي للزوج في حقّ الزوجة ، وهو انّه يجب على الزوج أن يوصي لزوجته بسكنى الدار إلى حول ، وانّه لا يحق للورثة إخراجها من بيتها إلا باختيارها.

وعلى ضوء هذا ، فلا منافاة بينها وبين آية العدة التي تحدّدها بأربعة أشهر وعشراً.

يلاحظ عليه : أنّه لو كان المقصود مجرّد بيان الحكم التكليفي وانّ المرأة لها حقّ السكنى في دار الزوج إلى حول كان اللازم تنكير الحول مع أنّه ذكره معرّفاً

[١] البقرة : ٢٤٠.

[٢] القوانين : ٢ / ٩٤.

[٣] البقرة : ٢٣٤.