إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥٥ - الفصل الخامس عشر في حالات العام والخاص وفيه البحث عن النسخ والتخصيص والبداء

عنهم : ( وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءَ وَليزيدنَّ كَثيراً مِنْهمْ ما أُنْزِلَ إِليكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً ) [١] ، إنّ كثيراً من المفسّرين وإن خصصوا مضمون الآية بالعطاء والسعة في الرزق ، ولكنّ أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام فسّروا قولهم « يَدُ اللّه مَغْلُولة » بالفراغ عن الأمر.

روى هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في تفسير الآية أنّه قال : « كانوا يقولون قد فرغ من الأمر » [٢] فالمعروف عن اليهود انّهم يقولون : انّه سبحانه قد فرغ من الأمر لا يبدل ولا يغير ما قُدِّر فلا يزاد في العمر ولا ينقص.

فاستنتجوا من هذا الأصل امتناع نسخ الأحكام أوّلاً ، ونسخ التكوين ثانياً.

أمّا نسخ الأحكام فقد مرّ جوازه ووقوعه.

وأمّا نسخ التكوين فاللّه سبحانه يرد على هذه العقيدة من أنّ التقدير الأوّل لا يغيّر ولا يبدّل في ضمن آيات ، ويقول سبحانه :

( الْحَمْدُ للّهِ فاطِرِ السَّمواتِ وَالارْضِ ... يَزِيدُ فِي الخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْء قَدير ). [٣]

( وَماتَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضعُ إِلاّ بِعِلْمِهِ وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّر وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرهِ إِلاّ في كِتاب إِنَّ ذلِكَ عَلى اللّهِ يَسير ). [٤]

فاللّه سبحانه كما هو المقدّر للمصير الأوّل ، هو المقدّر للمصير الثاني أيضاً

[١] المائدة : ٦٤.

[٢] تفسير البرهان : ١ / ٤٨٦ ، الحديث ٣.

[٣] فاطر : ١.

[٤] فاطر : ١١.