العصاة بالعقاب، وأنّه يفعل ما وعد به وتوعّد عليه لا محالة. ولا يجوز الخلف لأنّه يستلزم الكذب. فإذا أخبر عن الفعل ثمّ تركه يكون كذباً، ولو أخبر عن العزم، فبما أنّه محال عليه كان معناه الإخبار عن نفس الفعل، فيكون الخلف كذباً، وعلى ضوء هذا الأصل حكموا بتخليد مرتكب الكبائر في النار إذا مات بلا توبة.
٤- المنزلة بين المنزلتين: وتلقّب بمسألة الأسماء و الأحكام، وهي أنّ صاحب الكبيرة ليس بكافر كما عليه الخوارج، ولا منافق كما عليه الحسن البصري، ولا مؤمن كما عليه بعضهم، بل فاسق لا يحكم عليه بالكفر ولا بالإيمان.
٥- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: والمعروف كلّ فعل عرف فاعله حسنه أو دلّ عليه، والمنكر كلّ فعل عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه، ولا خلاف بين المسلمين في وجوبهما، إنّما الخلاف في أنّه هل يعلم عقلًا أو لا يعلم إلّاسمعاً؟ ذهب أبو عليّ (المتوفّى‌ ٣٠٣ ه) إلى أنّه يعلم عقلًا وسمعاً، وأبو هاشم (المتوفّى‌ ٣٢١ ه) إلى أنّه يعلم سمعاً، ولوجوبه شروط تذكر في محلّها، ومنها أن لا يؤدّي إلى مضرّة في ماله أو نفسه إلّاأن يكون في تحمّله لتلك المذلّة إعزاز للدّين.
قال القاضي: وعلى هذا يحمل ما كان من الحسين بن عليّ عليهما السلام لما كان في صبره على ما صبر إعزاز لدين اللَّه عزّوجلّ، ولهذا نباهي به سائر الأُمم فنقول: لم يبق من ولد الرّسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلَّم إلّاسبط واحد، فلم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتّى قتل دون ذلك. [١]

[١] الأُصول الخمسة: ١٤٢، نقلًا عن بحوث في الملل والنحل: ٣/ ٢٥٤- ٢٥٥.