قام علي عليه السلام بعزل الولاة آنذاك عملًا بواجبه أمام اللَّه سبحانه وأمام المبايعين له، غير أنّ معاوية قد عرف موقف علي بالنسبة إلى عمال الخليفة فرفض بيعة الإمام، ونجم عن ذلك حرب صفين بين جيش علي وجيش معاوية، فلمّا ظهرت بوادر الفتح لصالح علي عليه السلام التجأ معاوية وحزبه إلى خديعة رفع المصاحف والدعوة إلى تحكيم القرآن بين الطرفين، فصار ذلك نواة لحدوث الاختلاف في جبهة علي عليه السلام، وقد أمر الإمام بمواصلة الحرب وقام بتبيين الخدعة، غير أنّ الظروف الحاكمة على جيش الإمام ألجأته إلى وقف الحرب وإدلاء الأمر إلى الحكمين وإعلان الهدنة.
ومن عجيب الأمر انّ الذين كانوا يصرون على إيقاف الحرب ندموا على ما فعلوا، فجاءوا إلى الإمام يصرون على نقض العهد، غير أنّ الإمام وقف في وجههم لما يتضمن اقتراحهم من نقض العهد، وعند ذلك ظهرت فرقة باسم المحكّمة، حيث زعموا انّ مسألة التحكيم تخالف قوله سبحانه: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»، وما هذا إلّانتيجة سوء الفهم واعوجاج السليقة، لأنّ الإمام أرجأ المسألة إلى حكم الحكمين على ضوء القرآن والسنّة، فكيف يكون ذلك مخالفاً لقوله سبحانه: «لا حكم إلّا للَّه»، فإنّ الحكم على وفقها حكم للَّه‌سبحانه، وقد صار هذا الاعوجاج مبدأ لظهور الخوارج بفرقها المختلفة على ساحة التاريخ.
العامل الثالث: المنع عن كتابة الحديث:

قد منع الخلفاء بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عن كتابة الحديث وتدوينه، بل التحديث عنه إلى أواخر القرن الأوّل، بل إلى عهد المنصور العباسي، مع أنّ حديث الرسول عدل القرآن الكريم، فالقرآن وحي بلفظه ومعناه، وسنته‌