شبهة فيه لكنَ حكم العقل، بانّ العمل الفلاني قبيح لا يصدر عن الحكيم ليس تحديداً لملكه وقدرته، وهذا هو المهم في حل عقدة الأشاعرة الذين يزعمون أنّ قضاء العقل وحكمه في أفعاله سبحانه نوع تدخل في شوؤن رب العالمين، ولكنّ الحق غير ذلك، وذلك للفرق بين كون العقل كاشفاً عن مشيئته وعلمه سبحانه، وبين كونه حاكماً وفارضاً عليه سبحانه، بل العقل في مجال الحسن والقبح يكشف عن أنّ الموصوف بما له من الحكمة والغنى لا يصدر منه القبيح ولا يُخلُّ بما هو حسن.
وبتعبير آخر: انّ العقل يكشف عن أنّ الموصوف بكل كمال، والغنيّ عن كل شي‌ء يمتنع أن يصدر منه الفعل القبيح، لتحقّق الصارف عنه وعدم الداعي إليه، وهذا الامتناع ليس امتناعاً ذاتياً حتّى لا يقدر على الخلاف، ولا ينافي كونه تعالى قادراً عليه بالذات، ولا ينافي اختياره في فعل الحسن وترك القبيح، فإنّ الفعل بالاختيار كما أنّ الترك به أيضاً، وهذا معنى ما ذهبت إليه العدلية من أنّه يمتنع عليه القبائح، ولا تهدف به إلى تحديد فعله من جانب العقل، بل اللَّه، بحكم انّه حكيم، التزم وكتب على نفسه أن لا يخل بالحسن ولا يفعل القبيح، وليس دور العقل هنا إلّادور الكشف والتبيين بالنظر إلى صفاته وحكمته.
ولعلّ هذا المقدار بالبحث حول التحسين والتقبيح العقليّين كافٍ لمن أراد الحق.
٤- رؤية اللَّه بالأبصار في الآخرة:

إنّ رؤية اللَّه تعالى في الآخرة ممّا اهتمّ الأشعري بإثباتها اهتماماً بالغاً