وهذا النوع من الجمود يجعل النصوص غير كافلة لاستخراج الفروع الكثيرة، وتصبح الشريعة ناقصة من حيث التشريع والتقنين، وغير صالحة لجميع الأجيال والعصور، وفاقدة للمرونة اللازمة الّتي عليها أساس خاتمية نبوة نبيناً محمد صلى الله عليه و آله و سلم وكتابه وسنّته.
ثم إنّ الاكتفاء بظاهر الشريعة وأخذ الأحكام من ظواهر النصوص له تفسيران أحدهما صحيح جداً، والآخر باطل، فإن أُريد منه نفي الظنون الّتي لم يدلّ على صحة الاحتجاج بها دليل، فهو نفس نص الكتاب العزيز، قال سبحانه: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» [١]، فالشيعة الإمامية بفضل النصوص الوافرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام المتّصلة اسنادها إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم استطاعت أن تستخرج أحكام الحوادث والموضوعات الكثيرة منها، وامتنعت عن العمل بالقياس والاستحسان وغيرهما من الأدلّة الظنية الّتي لم يقم الدليل القطعي على صحّة الاحتجاج بها، بل قام الدليل على حرمة العمل على بعضها كالقياس، وقد ورد في نصوص أئمتهم عليهم السلام: «إنّ السنّة إذا قيست محق الدين» [٢].
وإن أُريد بها لوازم الخطاب، أي ما يكون في نظر العقلاء كالمذكور أخذاً بقولهم: «الكتابة أبلغ من التصريح» ويكون التفكيك بينهما أمراً غير صحيح، فليس ذلك عملًا بغير المنصوص. نعم ليس عملًا بالظاهر الحرفي، ولكنّه عمل بها بما يفهمه المخاطبون بها.

[١] يونس: ٥٩.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٠.