لا شك انّ القول بالتوحيد في الخالقية وانّه لا خالق في صفحة الكون إلّااللَّه سبحانه من روائع الأُصول الّتي طرحها في عقائده، خلافاً للمعتزلة حيث نفوا خالقيته سبحانه لفعل العبد وبذلك اعترفوا بالثنوية فاللَّه خالق كل شي‌ء إلّافعل الإنسان، والإنسان خالق لأفعاله إلّاأنّ تفسير التوحيد بالخالقية بشكل يسفر عن الجبر وسلب الاختيار ونفي العلل الطبيعية أمر غير صحيح، فالتوحيد في الخالقية يجب أن يفسر على نحو ينسجم مع اختيار الإنسان أوّلًا، ومسؤوليته ثانياً، كما ينسجم مع ما كشف عنه العلم ومازال يكشف عن الأسباب والمؤثرات الطبيعية.
والّذي يمكن أن يقال هو انّ العوالم الممكنة من عاليها إلى سافلها متساوية النسبة إلى قدرته سبحانه، فالجليل والحقير، والثقيل والخفيف عنده سواسية، لكن ليس معنى الاستواء هو قيامه تعالى بكل شي‌ء مباشرة وخلع التأثير عن الأسباب والعلل، بل يعني انّ اللَّه سبحانه يظهر قدرته وسلطانه عن طريق خلق الأسباب، وبعث العلل نحو المسببات والمعاليل، والكلّ مخلوق له، ومظاهر قدرته وحوله، ولا حول ولا قوة إلّاباللَّه.
فالأشعري خلع الأسباب والعلل- وهي جنود اللَّه سبحانه- عن مقام التأثير والإيجاد، كما أنّ المعتزلي عزل سلطانه عن ملكه وجعل بعضاً منه في سلطان غيره، أعني: فعل العبد في سلطانه.
والحق الّذي عليه البرهان ويصدّقه الكتاب هو كون الفعل موجوداً بقدرتين لكن لا بقدرتين متساويتين، ولا بمعنى علّتين تامّتين، بل بمعنى كون الثانية من مظاهر القدرة الأُولى وشؤونها وجنودها «وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا