أهمها انتهاز الوضّاعين لوضع الحديث وجعله ونشره بين المسلمين، فلمّا وقف المحدّثون على مدى الخسارة الّتي مني بها الحديث أخذوا بتقييد وضبط كل ما دبّ وهبّ بحرص شديد، سواء وافق العقل أو خالفه، أو وافق الكتاب أو خالفه إلى حد تجاوزت منزلة الحديث، الكتاب العزيز، ويعلم ذلك من الأُصول الّتي اتّخذها أهل الحديث مقياساً لأخذ الحديث وجمعه، فقالوا:
١- ان السنّة لا تنسخ بالقرآن، ولكن السنّة تنسخ القرآن وتقضي عليه، والقرآن لا ينسخ السنّة ولا يقضي عليها. [١] ٢- ان القرآن أحوج إلى السنّة من السنّة إلى القرآن. [٢] ٣- ان القول بعرض الأحاديث على الكتاب قول وضعه الزنادقة. [٣] والّذي يعرب عن كثرة الموضوعات اختيار أئمة الحديث اخبار تآليفهم الصحاح والمسانيد من أحاديث كثيرة هائلة، والصفح عن ذلك الهوش الهائش. قد أتى‌ أبو داود في سننه بأربعة آلاف وثمانمائة حديث، وقال: انتخبته من خمسمائة ألف حديث.
ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلا تكرار ألفي حديث وسبعمائة وواحداً وستين حديثاً اختارها من زهاء ستمائة ألف حديث.
وفي صحيح مسلم أربعة الآف حديث أُصول، دون المكررات صنّفها من ثلاثمائة ألف.

[١] مقالات الإسلاميين: ٢/ ٢٥١.
[٢] جامع بيان العلم: ٢/ ٢٣٤.
[٣] عون المعبود في شرح سنن أبي داود: ٤/ ٤٢٩.