أُصول الفلسفة - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٠٦ - جولتنا في جواب المادّيين

مطلق وبين أخذها صحيحاً نسبياً حتى يستريح من هذه المناقضة، ويلزم عندئذ انحصار الصحيح النسبي في قضية واحدة وهي تلك النتيجة، وأمّا الباقي فهو متصف بالصحة المطلقة، إذ المفروض أنّ سلب الإطلاق عنه لم يكن بالسلب المطلق بل على وجه السلب النسبي ولازمه بقاء الباقي على صحته الإطلاقي.

قف أيّها المستشف للحقيقة، والمضطهد دونها واسألهم عن النتيجة الثالثة (ليس لنا علم ثابت) فإنّ المادي زعم أنّ العلوم الراقية قضت على الأُصول والعلوم الثابتة ، واسألهم عن هذه الجملة (ليس لنا علم ثابت) هل هو نظر ثابت وتفكير باق مدى الدهور والأيام وإدراك غير متغيّـر، أو هو كسائر علومنا، متغيّـر، غير ثابت؟

فلو قال بالأوّل، فقد جاء من بين آلاف العلوم، بعلم ثابت، وإدراك غير متغيّـر ونقض قاعدته.

---

حتى يُكبّ إليه المادّي ويُمنع عنه الإلهي، ويترتّب على ذلك، أنّ أُسلوب التحوّل والتكامل، ليس منطقاً مخصوصاً للمادّي دون قرينه، إذ على كون الحركة ناموساً عامّاً ضرورياً لا يوجد في الكون ديار يخالف ذاك الناموس بأن يختصّ بأُسلوب الصمود والجمود، والثبات في التفكير، والدوام، وإلاّ يلزم أن لا تكون الحركة قانوناً عامّاً جبريّاً.
نعم فرق بين المادّي وخصمه، أنّ المادي متوجّه بأُسلوب تفكيره والإلهي مع أنّه لا يشذ عن قرينه في الأُسلوب حسب الواقع يحسب فكره ثابتاً غير متحوّل، ولكنّه مخطئ في مزعمته هذه، إذ المادّة في الجميع واحدة والحكم سار جار من غير تفريق، فما اتّخذه المادّي خطة لنفسه لا يختصّ به في نفس الأمر، بل يعمّ الجميع.
٢, وهذا الوجه مبني على أصلين:
(الأوّل): إنّ التغيّـر والحركة من النواميس العامّة لأجزاء الطبيعة ولا يشذ عن ذلك الحكم أي جزء منها، وهذا ما يعبّـر عنها بأصالة التغيّـر والحركة.
(الثاني): إنّ الموجودات الخارجية والطبيعية المتغيّـرة المتحوّلة بجملتها كموجود