= ثمّ أصلح حاله وقال: إنّي مهما كنت شاكّاً في محسوسات الأُمور ومعقولاتها، فلا أشك في وجود تفكيري وانّ لي صوراً ذهنية، إذ كلّما شككت في أمر فمآل الشك إلى احتمال كون المشكوك أمراً خيالياً أو ذهنياً، وفي هذا الظرف لا يعقل أن يكون الشك والتفكير، والتخيّل أُموراً باطلة خارجة عن مستوى الحقائق، فالتفكّر ليس أمراً موهوماً ولا مشكوكاً على كل التقادير سواء أصحت معلوماتي أو محسوساتي أم لم تصح.
ثمّ جعل التصوّر والتفكير دليلاً على وجود متصوّره، وبذلك أذعن على أنّ له ذاتاً وأنّ لذاته حقيقة وواقعية وقد أثر منه هذه الجملة: أنا أفكر فأنا موجود، ثمّ جعل ما أسّسه، مبدأ لسائر براهينه.
وقد جاء الفلاسفة بنقض دليله بأُمور يطول المقام بذكرها غير انّا ننّوه بما يناسب المقام.
فانّه لو حاول ببيانه هذا وترديده في عامّة الأُمور طرح عامة معارفه بديهيّها ونظريّها بحيث لا يسلم آنذاك أي أصل من الأُصول حتى امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وأي دعامة من دعائم العلوم، فلا يقدر ان يعتمد بعد ذاك على أي دعامة، ولا أي أصل من الأُصول بل يصير دليلاً عقيماً. توضيحه: أنّه حينما استدل بوجود التفكّر على وجود المفكّر لم يكن قائلاً ولا مسلّماً امتناع التناقضوعند ذاك لا يصح له أن يستدلّ بتصوّره على وجود المتصوّر، لأنّه حينما يفرض نفسه مفكّراً، لا يمتنع في فرضه أن يفرض نفسه غير مفكّر إذ المفروض عدم بقاء أي أصل من الأُصول عنده حتى أصل التناقض، فينهدم استدلاله، إذ هو في الظرف الذي يصور نفسه مفكّراً، يجوز له أن يسلب عن نفسه التفكّر، ومعه كيف يستدل على وجود نفسه إذ يصح عنده النفي في ظرف الإثبات وبالعكس.
وبعبارة أخصر: انّ العلاّمة «ديكارت» استدل بوجود الأثر على مؤثّره، فلابدّ في ظرف الاستدلال أن يكون الأثر مفروض الوجود فلو صح في الوقت نفسه فرض عدم الأثر وجاز سلب الوجود عنه، لامتنع الاستدلال من عدم الأثر على وجود مؤثّره.
فاتضح أن تقبل الأصل المزبور، أساس كل البراهين من أي طريق أُقيمت وبأي صورة ركبت، فلو طرحه المستدل وجعله في بوتقة الشك والترديد كسائر القضايا لما استقرّ حجر على حجر، وصارت القضايا كلّها عقيمة.