أُصول الفلسفة - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢١٠ - المراحل التي لا تتّصف بالصواب والخطأ

والواقع المقيس عليه، فلو لم يكن هناك أي تناسب وتجانس، لما تحقّق الصواب والخطأ لخروج المحل عن قابلية الاتصاف بأحدهما، فلو لاحظت القضية المتقدمة (الأربعة أكثر من الثلاثة) مع قضية أُخرى غير مجانسة، كقولنا: الألماس يقطع الزجاج، لم يتحقّق بينهما الصواب والخطأ.

وبالنظر إلى ثالث الشرائط: يظهر أنّ التطابق الواقعي وعدمه لا يكفيان في تحقّق الصواب والخطأ، بل يتوقّف تحقّقهما إلى الحكم بالاتصاف أو بسلبه وانّ هذا ذاك، أو هذا مسلوب عن ذاك.

المراحل التي لا تتّصف بالصواب والخطأ:

ستمرّ عليك هذه المراحل، والوجه في عدم اتصافها بأحدهما كون هذه المراحل متقدمة على حدوث وصفي الصواب والخطأ، ولا يعقل اتصاف الشيء المتقدّم بشيء لم يحدث بعد ودونك بيانها:

---

فليس من المغالاة في القول إذا قلنا إنّ القوى المنكرة كعدسة المصوّرة بالنسبة إلى الطفل الذي لم يزل ينمو ويتكامل ويتغيّـر من حال إلى آخر ومن مرتبة إلى أُخرى، فهذا المصوّر في كل آن تسجل صورة مغايرة للصورة التي سجلتها سابقاً، أو سوف تسجلها، فما سجلتها من الصورة في أوّليات حالاته لا تصدق إلاّ بالنسبة إلى تلك الحالة، ولو حاول واحد منّا أن يمرّ على واحد بعد آخر من أوضاعه وأطواره وأحواله وما توارد عليه من الصور والأشكال، يلزم عليه أن يمرّ على عامّة الصور التي سجلتها المصوّرة في صفحاتها الكارتونية حتى يصل إلى التصوير الذي اخترم فيه ذو العكس وقضى نحبه.
فالعوالم الخارجية من جبالها وبحارها وكواكبها وأقمارها متبدّلة الذوات، متغيّـرة الأوصاف لم تزل تسير من مدرج إلى آخر، إلى أن تصل إلى قمّة التكامل، فلا مناص لمن يرتاد الحقيقة ويبتغيها عن أن يطل عليها بنظره، ويطالعها بما لها من الأوصاف، ولا يتّخذ ما أدركه من أوّليات أنظاره حدّاً واقفاً وعنواناً ثابتاً، وهي لم تزل تتقلّب من حال إلى آخر، ومن صورة إلى أُخرى.