أُصول الفلسفة - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢١٩ - هل الحكم يتّصف بالخطأ والصواب

وليعلم انّ امتناع اجتماع النقيضين كامتناع ارتفاعهما عن القضايا العامّة لا يخلو ولا يشذ عنهما أي قضية، فلو لم يصدق على مورد أحد النقيضين فلابد أن يصدق عليه النقيض الآخر بلا استثناء.

وعلى هذا فلا خطأ إلاّ ومعه صواب، فلو فرضنا انّ القضية الإيجابية خطأ، فلابدّ أن تكون السلبية منها صواباً وان لم تصدق قضية على مورد،فيصدق نقيضها عليه لا محالة، فلكلّ خطأ صواب ولكلّ صواب خطأ.

---

بأن تكون الحقيقة (مثلاً واحد من هذه الأمثلة) موجوداً عندنا بصورة ناقصة عندما وقفنا على واحد من مقدماته ثم تكاملت الحقيقة الذهنية حسب الوقوف على مقدّماته، بل الوقوف على كل واحد من تلك المبادئ، وقوف على حقيقة مستقلّة صادقة وكلما توسّع الإنسان في سيرة كشفه توسّع في إدراكاته، وعلومه فكم فرق بين تكامل حقيقة واحدة من يومها الذي وقف الإنسان على إحدى مبادئها إلى يومنا الذي وقف على كثير من مبادئها، واجتماع حقائق وتوارد علوم ومعارف بعضها على بعض.
ولنأت بمثال:
إنّ قولنا: قرأ ارسطو فصولاً من الفلسفة على افلاطون في جامعة كذا، تتضمن حقائق كثيرة فانّه يصح أن نقول هنا ارسطو، افلاطون قراءته، وجامعة و ... غير انّ الانسان ربما لم يكن يقف على جميعها دفعة واحدة، بل من الممكن أن تكون الصورة البدئية من تلك القضية على هذا النحو: انّ ارسطو وافلاطون كانا يعيشان في رابع القرون قبل ميلاد المسيح ولكن أوقفه البحث بعد برهة من الزمن على مقدّمات ومبادئ صار حاصلها: أنّ ارسطوا قرأ على افلاطون في «اكادميا» فصولاً من الفلسفة غير انّ كل واحد من هذه العلوم المفردة لا يعد تكاملاً لما وقف عليه بادئ الأمر، بل هنا علوم وإدراكات بحيالها، لكل واحد كاشفية عمّـا سواه وأين هذا ممّا يدّعيه المادّي من تكامل الحقيقة وتطور نفس المفاهيم الذهنية إلى طور آخر، مع أنّ كل قضية باقية على ما هي عليها.