أُصول الفلسفة - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٠٩ - جولتنا في الموضوع

واقعها، ونجد حالة الانطباق بينها وبين المادّة الخارجية، كما نجد حالة التباين بين قولنا: الثلاثة أكثر من الأربعة، وواقعها.

التدبّر في هاتين الحالتين أوجب تقسيم الإدراكات إلى الصواب والخطأ، فيقال: قضية صادقة أو كاذبة. وعليه لا يتحقّق الصواب والخطأ إلاّ بعد تحقق أُمور:

١ـ مقايسة النسبة الذهنية مع خارجها.

٢ـ تحقّق الوحدة بين المقيس والمقيس عليه. وسيوافيك توضيحه.

٣ـ الحكم بأنّ هذا ذاك، أو أنّ هذا ليس بذاك.

وعلى شرطية المقايسة، لا يتعقّل الصواب والخطأ في المعاني المفردة والمفاهيم التصوّرية، لأنّ المقايسة أمر لا يتحقّق إلاّ بعد تحقّق أمرين، والمفهوم المجرّد عن المحمول والنسبة مثل «زيد» لا يقاس إلى شيء آخر.

وبالنظر إلى الشرط الثاني، لا مناص عن ثبوت التجانس بين القضية

---

الحركة الجوهرية ورتّب عليه أنّ لكل شيء في كل آن حدّاً يختصّ به، فالحدّ الذي كان يصدق على الموجود الخارجي في ظرف خاص لا يصدق في غير هذا الظرف، فللشيء الواحد في آنين حدّان مختلفان.
وقد وافقهم أساطين الغرب، إذ فرضت عليهم الأبحاث العلمية والتجارب الطبيعية القولَ بكون الحركة والتغيّـر والتكامل والتصاعد من النواميس المطردة في الأحياء وجاءوا في ذلك بفروض «لامارك» و «دارون» وغيرهما، فاتّفقوا على اختلاف مسالكهم ومشاربهم على أنّ الطبيعة الخارجية كنهر سيّال لا يقف، وأنّ العالم بأرضه وسمائه، وكواكبه وما فيه متغيّـر، من حالة إلى أُخرى، متكامل من جانب إلى جانب، وما يرد إلى أذهاننا، من صور الحوادث وحدود الموجودات لا يصدق إلاّ في ظرف خاص، وهو الظرف الذي اتخذت المادّة فيه خطة خاصّة بعين ما أدركناه، وقد انقلبت إلى حدّ آخر واتخذت في التالي صورة أُخرى.