ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٩٢

مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.
١٠- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى، بر اساس اصل هشتاد و نهم.
١١- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه‌قضاييه.
رهبر مى‌تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند. «١» رابطه ولايت فقيه با قواى سه گانه‌ بر اساس بينش و ديدگاه اسلام در مورد حكومت، و بر طبق وظايف و اختيارات مقام رهبرى و ولىّ فقيه در قانون اساسى، مشروعيّت نظام اسلامى و اركان تشكيل دهنده آن از «ولايت فقيه» سرچشمه مى‌گيرد و تمام كارها بايد مطابق نظر و اجازه او انجام گيرد. از اين رو، در قانون اساسى جمهورى اسلامى، چگونگى ارتباط و نظارت «ولىّ فقيه» بر قواى سه گانه، ضمن چند اصل بيان شده است.
الف- ولايت فقيه و قوه مقننه:
در حكومت اسلامى وضع قانون به معناى واقعى از اختيارات قوه مقننه خارج است، زيرا تشريع ووضع قانون منحصر به خداوند است و هيچ كس حق ندارد در عرض حكم الهى، قانون وضع كرده و حلالى را حرام، يا حرامى را حلال كند. بنابراين، مرحله وضع و تشريع قانون اختصاص به خداوند دارد و آنچه مربوط به فقها مى‌شود، مرحله شناخت و استخراج قانون از ادلّه و منابع معتبر شرعى است. از اين رو، در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانونگذارى، مجلس برنامه‌ريزى وجوددارد و كار برنامه ريزى در امور اجتماعى، اقتصادى عمرانى، فرهنگى و سياسى‌