ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٥٢

طاغوت برند، در حالى كه خدا امر فرموده كه به او كافر شوند». گفتم: پس اين دو نفر چه كنند؟ امام عليه السلام فرمود: به شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت مى كند و در حلال و حرام ما نظر افكنده و احكام ما را مى‌فهمد، نظر كنند و به قضاوت او راضى شوند، همانا من او را حاكم شما قرار دادم. پس اگر او طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنها نپذيرفت، حكم خدا را سبك شمرده و ما را ردّ كرده است و آن كس كه ما را ردّ كند، خدا را رد كرده و اين در حدّ شرك به خداست. «١» تحليل گزارشى‌ در ابتداى اين روايت، امام صادق عليه السلام يك حكم كلى بيان كرده‌اند كه هر كس دعاوى حقّ يا ناحقّ خود را نزد قضات و سلاطين جور ببرد، در حقيقت به طاغوت مراجعه كرده و هر چه را به حكم آنها بگيرد، حرام است. اين يك حكم فقهى و سياسى اسلام است كه سبب مى‌شود مسلمانان از مراجعه به قضات ودستگاههاى دولتى ناروا، خوددارى كنند و در نتيجه، تشكيلات قضايى و حكومتى جور، بى رونق و منزوى شود و راه تحقق تشكيلات قضايى و حكومتى اسلام باز شود چنين كارى را امروز ايجاد دولت در دولت مى‌نامند. اين حكم در واقع همان حكم مبارزه منفى بر ضدّ حاكمان جور و نيز دعوت به تشكيلات حكومتى و قضايى مشروع و الهى است. از آنجا كه اين حكم به طور كلّى و عمومى بيان شده است، زمان غيبت امام معصوم عليه السلام را نيز در بر مى‌گيرد.
در قسمت دوم روايت از امام معصوم عليه السلام سؤال شده است كه تكليف امّت اسلام در اختلافات خودشان چيست و در اين باره به چه مقامى بايد مراجعه كنند؟ آن حضرت در جواب سؤال مشخصاتى را بيان كرده‌اند كه بر مجتهد جامع‌الشرايط صدق مى‌كند. پس چنين اشخاصى از سوى ايشان براى قضاوت و حكومت منصوب شده‌اند.
اين روايت علاوه بر منصب قضاوت، «ولايت و رهبرى فقيه» را نيز ثابت مى‌كند، زيرا