ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ١٤

اجراى قانون و پياده كردن آن در سطح جامعه و نظارت بر شؤون عمومى مردم، برقرارى امنيّت داخلى و دفاع در برابر تجاوز خارجى، نيازمند دستگاه اجرايى مناسب است.
جلوگيرى از تخلفات افراد و گروهها و اجراى عدالت، دستگاه قضايى ويژه‌اى را مى‌طلبد. مجموعه اين نهادها و دستگاهها نهاد فراگيرى به نام حكومت و دولت را مى‌سازد كه مسؤول امور عمومى جامعه از قبيل قانونگذارى، حفظ امنيت، دفاع، بسط عدالت، عمران عمومى، بهداشت و آموزش و پرورش است.
اين مطلب اختصاص به گروه و زمان خاصّى ندارد، بلكه همه اجتماعات بشرى در همه زمانها به تشكيلات حكومتى نياز دارند كه جامعه را اداره كند.
افرادى كه در اصل نياز جامعه به سرپرست و حاكم، ترديد دارند، يا از لجام گسيختگانى هستند كه خواهان آزادى مطلق بوده و به هيچ حساب و كتابى تن در نمى‌دهند، يا در زمره اشرارى هستند كه از نظم و محاسبه‌در هراسند، يا از كسانى هستند كه از حكومتهاى باطل ستم فراوان ديده‌اند.
در تاريخ اسلام، خوارج با طرح شعار «لا حُكْمَ الَّا لِلَّهِ» سرپرستى و حاكميّت جامعه را از غيرخدا نفى مى‌كردند. اميرمؤمنان على عليه السلام در برابر اين گروه فرمود:
«كَلِمَةُ حَقًّ يُرادُ بِهَا الْباطِلُ» «١» سخن حقّى است كه از آن اراده باطل مى‌شود.
بدين معنا كه اگر منظور آن است كه حاكميّت، در اصل از آن خداوند است، در آن ترديدى نيست، ولى اگر منظور اين است كه كسى غير خدا نمى‌تواند حاكم مردم باشد، سخنى باطل است، زيرا لازمه اين سخن، هرج و مرج است. آن گاه فرمود:
«ناچار براى مردم اميرى لازم است، خواه نيكوكار باشد يا بدكار، مؤمن در امارت و حكومت او به طاعت مشغول شود و كافر بهره خود را يابد و خداوند در زمان او هر كه را به اجل مقدّر رساند و به توسط او ماليات جمع گردد و با دشمن جنگ شود و راهها ايمن گردد. حق ضعيف و