ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٦١

ب- نظريه انتصابى‌ بر اساس اين نظريّه، در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام فقهاى واجد شرايط، به نصب عام، بر ولايت منصوب شده‌اندو هر فقيه واجد شرايط مى‌تواند تصدّى شؤون حكومت اسلامى را بر عهده بگيرد و بر مردم هم واجب است كه از وى اطاعت كنند، حتى آنها كه مقلّد وى نيستند.
طبق اين ديدگاه، همان‌گونه كه امامان از جانب خداوند يا پيامبراكرم صلى الله عليه و آله منصوب هستند و همان‌گونه كه پيامبر اكرم از جانب خداوند منصوب است، فقها نيز به نصب عام، به صورت بالفعل به ولايت منصوب هستند، زيرا همه ولايت‌ها بايد به خدا منتهى گردد وبراى كسى كه ولايت وى به خدا منتهى نگردد، ولايتى نيست.
بنابراين، هرگاه يكى از فقها پيش قدم شد و متصدى امر حكومت گرديد و دستورات حكومتى صادر نمود، و يا مردم به او روى آورده وى را به عنوان حاكم خود پذيرفتند، دلايل نصب فقيه نسبت به چنين فقيهى، تنجّز يافته و او براى ولايت بر مردم متعيّن خواهد شد، و هيچ كس حق مداخله در امور وى و تخلّف از حكم او را ندارد.
اين نظريّه به ويژه در زمان مرحوم كاشف الغطاى بزرگ و شاگردان وى رايج شده و علمائى همچون ملا احمد نراقى، سيد بحرالعلوم، صاحب جواهر و شيخ انصارى، آن را در كتب خود ذكر كرده‌اند. «١» امام خمينى‌قدس سرّه، مسأله انتصاب فقها از جانب امام معصوم عليه السلام را چنين بيان مى‌كند:
امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد، كسى كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براى امور حكومتى و قضايى مسلمين، تعيين شده و مسلمانان حق ندارند به غير او رجوع كنند ... اين فرمان كه امام عليه السلام صادر فرموده، كلّى و عمومى است. «٢»