ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٩٩

(درعمل به آن) از شما سبقت مى‌گيرم. و شما را از گناهى منع نمى‌كنم، مگر آنكه پيش از شما از آن پرهيز مى‌كنم.
به دليل گستردگى حاكميت الهى است كه ولى فقيه نيز چون ديگر افراد جامعه مشمول فتوا يا حكمى است كه خودش بر اساس ضوابط الهى صادر مى‌كند.
پس با توجه به ويژگى‌هاى حكومت الهى و امتيازاتى كه اين نوع حكومت از حكومت‌هاى ديگر دارد، بخصوص با توجه به اينكه در اين حكومت، حق حاكميّت مختص خداوند است، معلوم مى‌شود كه براى اثبات حاكميّت مردم بر مردم، نمى‌توان به آيه شريفه «وَ امْرُهُم شُورى‌ بَيْنَهُمْ» استدلال كرد، زيرا «حق حكومت» از امورى نيست كه متعلّق به مردم باشد تا بتوانند بر اساس «مشورت» حاكم را تعيين كنند، بلكه «حق الهى» است كه بايد از سوى خدا تعيين شود.
نقش مردم در تعيين حاكم‌ در حكومت اسلامى، مردم حاكم را «تعيين و نصب» نمى‌كنند، بلكه فقهاى جامع شرايط، بطور عام و بالفعل از سوى ائمه معصومين عليهم السلام به ولايت، نصب شده‌اند. و حاكم اسلامى به عنوان «وكيل يا نايب» از طرف مردم نيست، بلكه به عنوان «ولىّ» مسلمانان زمام امور را در دست دارد. اما نقش مردم در اين ميان اين است كه با پذيرش «امامت و ولايت» از طريق بيعت و يا دادن رأى به فقيه خاص موجب تنجّز و قطعيّت يافتن تكليف و مسؤوليت قبول ولايت در مورد او گرديده و ادلّه نصب فقها به ولايت در مورد او تَعيّن مى‌يابد.
بنابراين در صورتى فقيه، موظف به اداره جامعه مى‌گردد، كه عموم مردم يا خصوص اهل حل و عقد (خبرگان) او را به عنوان رهبر برگزينند. زيرا كسى كه بخواهد بر جامعه مسلمانان حكومت كند، بايد داراى دو ويژگى‌باشد: مشروعيّت و مقبوليّت. مشروعيّت، به حاكم حق حاكميّت مى‌دهد. زيرا كسى كه حكومتش مشروع نيست، حق ندارد بر مردم فرمان براند. اگر چه مقبول آنان باشد. و مقبوليّت به حاكم قدرت مى‌دهد و كسى كه حكومتش مقبول مردم نيست، قدرت ندارد كه بر آنان حكم براند، هر چند حكومتش از