ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٩٤

اصل نود و سوم:
مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد ... «١» اصل نود و چهارم:
كليّه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول، از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند، براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوّبه قابل اجراست. «٢» اصل نود و هشتم:
تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى‌شود. «٣» ب- ولايت فقيه و قوه اجراييّه:
نظارت و نفوذ ولىّ فقيه بر قوّه مجريه در قانون اساسى به صورت زير ترسيم شده است:
١- با توجه به اصل نود ونهم و يك صد و هجدهم، مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى بر عهده شوراى نگهبان است. «٤» ٢- با توجه به بند نُه از اصل يك صد و دهم، امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم به عهده ولىّ فقيه است. در ضمن صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايط لازم، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى و ولىّ فقيه برسد. «٥» ٣- با توجه به بند ده از اصل يك صد و ده، عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن‌