كشور به عهده قوه مقننه است كه بايد در چارچوب احكام اسلامى به تصويب قوانين لازم بپردازد.
نظارت و نفوذ ولىّ فقيه بر قوه مقننه از طريق تعيين فقهاى شوراى نگهبان اعمال مى‌شود كه كار تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام را بر عهده دارد.
اصل هفتاد و دوّم:
مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد.
تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است. «١» اصل نود و ششم:
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام، با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان ... است. «٢» اصل نود و يكم:
به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى‌شود:
١- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.
٢- شش نفر حقوقدان در رشته‌هاى مختلف حقوقى از ميان حقوق‌دانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند. «٣»