ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٧٨

خداوندى و گيرنده زكات و ماليات متصرف در آن‌ها طبق مصالح مسلمين است، مثلًا براى حدّ زنا، پيغمبر صلى الله عليه و آله صد تازيانه مى‌زند، امام و فقيه نيز چنين و در گرفتن ماليات نيز يكسان عمل مى‌كنند. «١» بنابراين، مواردى كه حاكم و سرپرست امت اسلامى اجازه دخالت و تصرّف در آنها را دارد، اختصاص به امور خاص نداشته، شامل تمامى مواردى مى‌شود كه در حوزه دخالت و تصرّف اشخاص يا جامعه قرار دارد. همچنين همان ولايت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام، براى فقيه نيز ثابت است، مگر در مواردى كه دليل خاصى داشته باشيم كه ثابت كند شأنى از شؤون، مخصوص پپامبر صلى الله عليه و آله يا امام معصوم عليه السلام است و فقيه حق دخالت در آن را ندارد. پس فقيه، به عنوان حاكم اسلامى حق دخالت در امور سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى ... جامعه اسلامى را داشته و مى‌تواند دستورات لازم حكومتى را صادر كند، فرماندهان عالى نيروهاى نظامى وانتظامى را عزل و نصب كرده، فرمان جنگ يا صلح بدهد، متصدّى قضاوت شود يا قضات را منصوب كند و با صدور حكم، حدود الهى را اجرا نمايد و مجرمان را كيفر دهد، با دولتهاى ديگر پيمانهاى نظامى، سياسى و فرهنگى ببندد، ماليات بگيرد و در انفال و بيت المال عمومى تصرّف كرده، آنهارا به مصرف لازم برساند، و در امور عبادى مثل اقامه نماز عيد فطر و قربان و نماز جمعه، حكم صادر كرده، نسبت به نصب و عزل ائمه جمعه اقدام كند.
امام خمينى (ره) در پاسخ به نامه رئيس جمهور، پيرامون اختيارات حكومت اسلامى، مى‌فرمايد:
اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيّه الهيّه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام صلى الله عليه و آله، يك پديده بى معنا و بى محتوا باشد. اشاره مى‌كنم به پيامدهاى آن كه هيچكس نمى‌تواند ملتزم به آنها باشد، مثلًا خيابان كشى‌ها كه مستلزم تصرّف در منزلى است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيّه نيست، نظام وظيفه و اعز ولايت فقيه ٨٥ ب - آيات و روايات ص : ٨٣ ام الزامى به جبهه‌ها و جلوگيرى از ورودو خروج ارز و