ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٧٧

نيافته، و از آنچه كه مراد ائمه عليهم السلام است، بى تأمّل گذر كرده اند. «١» به هر حال، بنابر نظريه اجازه دخالت فقيه در «امور حسبيّه» فقيه در حدّ ديگر مؤمنان بوده و با وجود برخى از امتيازات، تنها حق دخالت در يك سلسله امور محدود و خاصى دارد و بنابر نظر كسانى كه قضاوت و لوازم آن را براى فقيه، ثابت دانسته و اجراى حدود واحكام را نيز به عهده او گذارده‌اند، هر چند دايره اختيارات و ولايت فقيه را گسترده‌تر كرده‌اند اما باز هم معتقد به «ولايت محدود» هستند.
ولايت مطلقه‌ نظريّه ديگر عقيده به «ولايت مطلقه فقيه» در زمان غيبت امام زمان (عج) است؛ يعنى ولايت فقيه در جميع مواردى كه براى ائمه معصومين عليهم السلام ثابت شده، نافذ مى‌باشد. و تمام شؤون حكومتى كه ائمه اطهار عليهم السلام مى‌توانستند تصدّى آن را به عهده بگيرند، فقها نيز مى‌توانند متصدّى آن باشند، مگر مواردى كه با دليل خاص استثنا شده است.
طرفداران اين نظريّه، منصوب بودن فقها را براى رهبرى جامعه اسلامى بطور مطلق، از دلايل ولايت فقيه استفاده كرده و به «ولايت مطلقه» معتقد شده‌اند. امام خمينى (ره) مى‌فرمايد:
اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم صلى الله عليه و آله بيش از حضرت امير عليه السلام بود يا اختيارات حكومتى حضرت امير عليه السلام بيش از فقيه است، باطل و غلط است ... ولايتى كه براى پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام مى‌باشد، براى فقيه هم ثابت است، در اين مطلب هيچ شكى نيست. «٢» همچنين مى‌فرمايد:
معقول نيست بين وُلات (واليان) فرق قايل باشيم، زيرا والى هر كس كه باشد (پيغمبر، امام و فقيه) مجرى احكام الهى و اقامه كننده حدود