ولايت فقيه - كريمی، جعفر - الصفحة ٦٤

عقيده قلبى و اقرار زبانى نسبت به اصول و فروع دين، تعهد و پايبندى عملى به دستورات اسلامى داشته باشد.
ضرورت اين شرط براى حاكم اسلامى، امرى بسيار روشن است، زيرا از يك سو، حاكم، بر مردم ولايت دارد، و براى حفظ نظام، و تداوم حكومت پيروى از دستورات وى بر همه لازم است و خداوند هر گونه سلطه كفّار بر مسلمانان را مردود دانسته، مسلمانان را از اطاعت كفّار نهى كرده است. پس سرپرستى و حاكميت كافر نسبت به مسلمانان قابل پذيرش نيست و وظيفه ملت مسلمان است كه اگر روزى كافرى خواست بر مسلمانان حكمران باشد نبايد از او پيروى كنند.
قرآن كريم مى‌فرمايد:
«لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلًا» «١» هرگز خداوند هيچ سلطه‌اى براى كافران بر مؤمنان قرار نداده است.
و نيز مى‌فرمايد:
«وَ لا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ الْمُنافِقينَ ...»» از كافران ومنافقان اطاعت نكن.
افزون بر آن، از نظر فقه سياسى شيعه، فقيه جامع شرايط و ولىّ امر مسلمانان بايد شيعه دوازده امامى باشد.
٢- عقل سليم‌ داشتن عقل تجربى و عملى با گستردگى و ژرفاى مطلوب و فهم فراگير سياسى و اجتماعى براى حاكم اسلامى از بديهيات اوليه است و چندان نيازى به استدلال ندارد.
زيرا عقلًا بر حسب فطرت خود به كسى كه فاقد خرد كافى است، كارهاى معمولى خود را محوّل نمى‌كنند، تا چه رسد به ولايت و حكومت كه مربوط به جان و مال و آبروى مردم است. اميرالمؤمنين على عليه السلام فرمود: